فى دفاعاتهم الأخيرة، يبدو أن غالبية محامي الدفاع تلقوا تعليمات باستهداف الأستاذ محمد محمود ولد محمد صالح، أستاذ القانون المبرّز الوحيد في البلاد.
وفى قلبٍ غريب للأدوار، يتولّد لدى المرء انطباعًا بأنه – أي الأستاذ محمد محمود- هو من وجدت بحوزته مليارات الأوقية، وعشرات الشركات الوهمية، ومئات قطع الأراضي.. مع أنه لا يملك إلا شهاداته ومؤلفاته التي تشرف موريتانيا، بينما أكثر منتقديه شراسة ليست لديهم إصدارات قانونية تستحق هذا الاسم.
جريمة البروفيسور في هذه القضية هي أنه كتب أن الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال لا يمكن أن تحميهما الحصانة الواردة في المادة 93 من الدستور، لأنها ليست أعمالا متصلة بالوظيفة وإنما هي أعمال منفصلة، وهو ما أكدته المادة 2 من قانون محاربة الرشوة الصادر سنة 2016 وقال به كل القانونيين الملتزمين عبر العالم.
وبسبب عدم قدرتهم على دحض هذه الحجة، شن معظم محامي الدفاع هجمات شخصية ضد البروفسور، وكما هو الحال في كثير من الأحيان، كانت أكثر تلك الحملات ضراوة هي أكثرها قصورًا.
أما الإشكالية القانونية فلا تزال عالقة أمام المحكمة.
ذ/ اليزيد يزيد
