خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الموريتاني اجتماعها اليوم السبت بنواكشوط، لعرض ودراسة مشروع القانون رقم 23-026، الذي يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الأساسية.
واستعرض وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح خلال الاجتماع، أهداف ومبررات مشروع القانون المذكور.
وأشار في عرضه إلى أن البنك يضم 106 أعضاء، و 92 دولة مرشحة للعضوية من ضمنهم موريتانيا.
وأوضح أن “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الأساسية يعطي الأولوية للمشاريع التي تعزز البنية التحتية المستدامة وتدعم البلدان التي تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف البيئية والإنمائية.”
وكانت الحكومة قد أوضحت سابقا أن انضمام موريتانيا لعضوية البنك، ” مرحلة مهمة” خاصة أن وضعيتها ” تغيرت بفضل التسيير الجيد للمديونية الذي قمنا به ويمكننا من الآن وصاعدا أن نمضي شيئا فشيئا لدخول مرحلة التمويلات التجارية وبالحكمة المطلوبة.”
وذكرت أنها ترغب في الاستفادة من هذه التمويلات “لصالح مشاريع البنية التحتية”، مشيرة إلى أن هذا البنك “أعد في الوقت الحالي حوالي 200 مشروع بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 47 مليار دولار.”
يذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تأسس عام 2014 برأس مال يبلغ 50 مليار دولار أمريكي ويضم أكثر من 35 دولة مساهمة.
