وقعت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والسفارة الفرنسية في موريتانيا، اليوم الخميس اتفاقية تعاون تتعلق بتنفيذ مشروع دعم النظام التعليمي ووضع خبرة فنية فرنسية تحت تصرف الوزارة ممثلة في مستشار فني لوزير التهذيب الوطني.
وقع الاتفاقية وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المختار ولد داهي، والسفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا الكسندر غارسيا.
وقال الوزير إن هذه الاتفاقية ثمرة شراكة متميزة بين السفارة الفرنسية وقطاعه في مختلف المجالات التربوية.
وأضاف أن إصلاح النظام التعليمي، يتصدر اهتمامات القائمين على الشأن العام لاسيما في الدول النامية، مشير إلى أن الحكومة قامت في هذا الصدد بإصدار القانون التوجيهي في شهر يوليو من 2022 بغية تجسيد مدرسة جمهورية ذات جودة تضمن لجميع الأطفال الموريتانيين تلقي تعليم نوعي شامل ومنصف مما يقتضي استنفار كافة الشركاء الفنيين والماليين لتحقيق هذا الهدف.
وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية سيمكن مدارس التكوين الأولي للمعلمين، باعتبارها حجر الزاوية في العملية التربوية، من الولوج إلى التقنيات الحديثة في مجال الرقمنة التربوية وتمكين المعلمين الحاليين ومعلمي المستقبل من استخدامها في بيئات مختلفة قد لا تشملها تغطية الإنترنت.
وبدوره ثمن السفير الفرنسي التعاون والشراكة القائمة بين بلاده وموريتانيا في مجال التعليم ودعمه من خلال المشاريع والبرامج الممولة من طرف فرنسا.
واعتبر أن هذه الاتفاقية غير مسبوقة، لكونها ستضع مشروعا وخبراء فنيين لدعم التعليم ومواكبة الإصلاح التربوي الذي اعتمدته الدولة الموريتانية.
وأكد السفير الفرنسي، أن مشروع دعم النظام التعليمي يستجيب لأهداف التعليم التي رسمتها موريتانيا من خلال الإصلاح التربوي الذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة.
