صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق والشرطة الوطنية.
وجاء ذلك بناء على مشروع مرسوم مقترح من وزارة الداخلية، اعتمد من طرف المجلس، على ا، يحال في وقت لاحق إلى البرلمان.
وسبق أن درست السلطات الموريتانية قرار دمج أمن الطرق في قطاع الشرطة عام 2018، وقطعت خطوات جدية نحوه عام 2019، وتم التراجع عنها في وقت لاحق.
وتأسس التجمع العام لأمن الطرق عام 2010، وكان في البداية هدفه الأبرز محاربة الإرهاب وحفظ الأمن، ولكن أسندت إليه فيما بعد مهام شرطة المرور.