قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، إن برنامج الصمود الذي اتفقت الحكومة عليه مع صندوق النقد الدولي قادر تثبيت اقتصاد موريتانيا في وجه الاضطرابات التي يعرفها العالم.
ولد محمد صالح كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، بمناسبة إعلان الحكومة توافقها مبدئيا مع الصندوق النقد الدولي على الحصول على دفعة ثانية من التسهيل الائتماني الممدد، قدرها 16.10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 21.1 مليون دولار أمريكي، وعلى مبلغ 253.1 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج جديد يعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.
وأضاف ولد محمد صالح، أن بعثة الصندوق توصلت إلى خلاصة واضحة أن الاقتصاد الموريتاني « يسير بطريقة مقبولة بفضل تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي تم رسمه خلال هذه السنة ».
وأشار الوزير إلى أن الهدف من برنامج الإصلاحات، هو تثبيت اقتصاد البلاد في وجه الاضطرابات التي يشهدها العالم.
وتابع: « نعيش في جو من الاضطرابات، هناك ضبابية مستقبلا، وهذا له انعكاسات على الاقتصاد، لكن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة قادرة على بناء اقتصاد صامد في وجه هذه المخاطر ».
وأشار إلى أن البرنامج يسعى بالأساس ألا تعود البلاد إلى ماعرفه في الماضي من مستوى عالي في المديونية، يجعلها غير قادرة على تسيير مواردها المالية وتوفير الخدمات الأساسية.
