قال فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية (الطرف المدني)، اليوم الأربعاء إن الشهادات المقدمة أمام المحكمة من طرف وزراء في حق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز “لا عبرة بها ولاهي تنهض دليلا على نفي التهم الموجهة للرئيس السابق، والتي تتعلق كلها بوقائع وأفعال محددة”.
جاء ذلك في بيان للطرف المدني فيما يعرف بملف “العشرية” الذي يحاكم ضمنه الرئيس السابق ووزراء وشخصيات مقربة منه أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، البيان يأتي للرد على شهادة نفي قدمها الوزراء السابقون محمد ولد جبريل وسيدي ولد سالم وحيموده ولد رمظان.
وأوضح فريق الدفاع أن ولد جبريل حين نودي عليه ذكر أن شهادته تتعلق بمواقف الرئيس السابق السياسية، مادفع المحكمة لتذكيره بالتقيد بالوقائع المذكورة في الملف.
بينما قال فريق الدفاع إن شهادة وزير العدل السابق حيموده ولد رمظان ركزت على أنه اجتمع مع أعوانه لدراسة ملف لجنة التحقيق البرلمانية، حيث يرى الوزير أن المادة 93 تحصن ولد عبد العزيز حصانة مطلقة.
وذكر فريق الدفاع بالحوار الذي دار بين وكيل الجمهورية والوزير السابق، حيث واجهه الوكيل برسالة صادرة عن الوزير بتاريخ 05/08/2020 تضمنت الأمر الصريح إلى النيابة العامة يأمرها “بالقيام بإجراءات المتابعة اللازمة”، “فما كان منه إلا أن أصبح لا يبين كلاما حتى انسحب!”، حسب تعبير بيان فريق الدفاع عن الدولة.
وفي تعليق للبيان على شهادة وزير التعليم العالي الأسبق سيدي ولد سالم قال الفريق إن ولد سالم صدم لما ذكره أحد أفراد فريق دفاع الطرف المدني بحصوله على رخصة صيد قبل انتهاء مأمورية الرئيس السابق وباعها ب100 مليون أوقية، حسب ماورد في البيان.
