حملت الحكومة الموريتانية مسؤولية التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بعد عملية عسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة تحت اسم “طوفان الأقصى”.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الموريتانية، أن الحكومة “تعرب عن بالغ انشغالها لما يجري من تصعيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف البيان أن ما يجري “نتيجة حتمية لما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية من استفزازات مستمرة وانتهاكات منتظمة لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة المسجد الأقصى المبارك وتماد في التوسع الاستيطاني”.
وجددت الحكومة الموريتانية ما قالت إنه “موقفها الداعم للحل السلمي العادل، الذي يحفظ للشعب الفلسطيني حقه المشروع في الكرامة والسيادة في إطار دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.
وشددت الحكومة على ضرورة أن “يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف دائرة العنف في المنطقة وإقامة سلام دائم بها”.
احتفال شعبي
في غضون ذلك، خرج عدد من سكان العاصمة نواكشوط، زوال اليوم في مسيرة مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، ومساندة للعملية العسكرية التي نفذتها كتائب القسام داخل المستوطنات الإسرائيلية على مشارف قطاع غزو، فجر اليوم السبت.
وكان في صدارة المشاركين في الوقفة زعيم المعارضة الديمقراطية امادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، كما شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية.
ورفعت في الوقفة الأعلام الفلسطينية والموريتانية، ولافتات تحملُ عنوان “طوفان الأقصى”، كما ردد المشاركون فيها هتافات مؤيدة للمقاومة ومنددة بالاحتلال الإسرائيلي.
ردود فعل
واستحوذت عملية “طوفان الأقصى” على اهتمام الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما علقت عليها أحزاب سياسية، كان من أبرزها حزب “تواصل”، وهو الحزب المعارض الأكثرُ تمثيلًا في البرلمان، ويتولى رئاسة مؤسسة زعامة المعارضة الديمقراطية.
الحزبُ وصف العملية بأنها “غير مسبوقة”، مشيرًا إلى أنها “ردة فعل طبيعية طال انتظارها، واستحقاق نضالي تستوفيه المقاومة دفعا لصولة عدو متغطرس أمعن قتلا وأسرا وتشريدا وحصارا وتقطيعا وعيثا في الأرض، فكان الرد جزاء وفاقا”.
ودعا الحزبُ إلى “هبة كبرى تضامنا مع المقاومة، وحماية لمكتسباتها حتى التحرير الكامل لأرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.
أما حزب الإنصاف، وهو الحزب السياسي الأكبر في البلاد والذراع السياسية للحكومة، فقد نشر بيانًا قال فيه إنه “يتابع بقلق شديد ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من استشراء للعنف والقتل بسبب الاعتداءات المتكررة التي أدمن عليها الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني”.
وشجب الحزبُ ما قال إنه “صمت العالم عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، وانشغال المنظومة الدولية عن قضيته العادلة والتراخي المكشوف في البحث الجاد عن حل يرجع له حقه المشروع في أرضه وهويته”.
وخلص الحزب إلى التأكيد على أن “الحل الوحيد لقضية الشرق الأوسط، هو تمكين الشعب الفلسطيني من حقه الشرعي، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، قبل أن يؤكد “وقوفه القوي والثابت إلى جانب إخوتنا في فلسطين وقضيتهم العادلة، ومطالبتنا لكل القوى الوطنية الحية بمؤازرتهم حتى يسترجعوا حقوقهم كاملة غير منقوصة”.
من جانبه، قال حزب الوحدة والتنمية إن عملية “طوفان الأقصى” أعادت ما سماه “ألق المقاومة الفلسطينية”.
وقال الحزبُ إن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يتنافى مع المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان والقانون الدولي”، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعبث دوما بالقانون والمواثيق فجاءت المقاومة “لتثبت للعالم أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بالقوة”.
حصيلة أوليّة
تشير حصيلة ما تزالُ مؤقتة، إلى أن عملية “طوفان الأقصى” أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 70 من المستوطنين الإسرائيليين، وسقوط حوالي ألف جريح، مع وقوع أعداد كبيرة في الأسر، جرى نقلهم إلى داخل قطاع غزة.
في نفس الوقت بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات وقصف مكثف على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 232 فلسطينيا وجرح 1697 آخرين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وبدأت العملية فجر اليوم السبت، حين أطلقت كتائب عز الدين القسام وابلًا من الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي المحتلة، وتحديدا عن الساعة السادسة والنصف فجرًا، وبدأت إسرائيل بالرد قرابة الساعة 11 صباحًا.
وليل السبت، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تواصل القتال في “22 موقعا”، وكان قد أكد في وقت سابق أن قواته تخوض معارك “على الأرض” ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء “بالمظلات” بحرا وبرا.
