قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في موريتانيا، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن المفوضية سجلت بالتعاون مع وزارة العدل، 106 قضايا جارية لسنة 2022 -2023، تتعلق بالعبودية والاتجار بالأشخاص المعروضة أمام القضاء.
وأضاف ولد سيدي، في كلمة خلال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف، أن هذه الملفات «منها 57 ملفا صدرت فيها أحكام قضائية، ضمت 98 متهما، وتمت إدانة 55 منهم بالسجن النافذ، و15 بالسجن الموقوف، وإدانة 1 بعقوبات بديلة عن الحبس».
وتابع: « أما الملفات التي لم تصدر فيها أحكام قضائية، فقد بلغت 49 ملفا، ضمت 82 متهما، من ضمنهم 41 بالحبس الاحتياطي ».
وأكد ولد سيدي أن موريتانيا «أحرزت تقدما هاما في مجال القضاء على الرق، وذلك لوجود إرادة سياسية قوية وصارمة ومتواصلة للقضاء على جميع الظواهر الناتجة عن العقليات والممارسات البائدة، بما في ذلك الرق بجميع أشكاله » وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هذا التقدم يتجلى في «تعزيز الترسانة القانونية الوطنية باعتماد وتطبيق نصوص تشريعية مطابقة للمعايير والاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، خاصة القانونين 031/2015 و017/2020 المتعلقين على التوالي بتجريم العبودية والاتجار بالأشخاص ».
كما يتضمن «تكثيف الحملات التحسيسية والدورات التكوينية على تلك التشريعات على عموم التراب الوطني، استهدفت السلطات الإدارية والقضائية والأمنية والمجتمع المدني والجمهور العام، وتكريس مبدأ محاربة الإفلات من العقاب، عبر تفعيل عمل المحاكم المختصة وتقوية قدراتها، وإصدارها لأحكام قضائية رادعة في هذا الصدد » على حد قوله.
ومن ضمنه كذلك «مؤازرة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، لضحايا جرائم العبودية والاتجار بالبشر من بداية مسار الدعوى العمومية ومواكبتهم ماديا واجتماعيا، وتمكين المفوضية من آلية القيام بالحق المدني في المساطر القضائية المتعلقة بالممارسات الاستعبادية، من أجل مواصلة الإجراءات القضائية حتى في حالة انسحاب الطرف المدني ».
وقال ولد سيدي إنه «تم إنشاء وتفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تعمل على تسيير صندوق دعم ومساعدة ضحايا العبودية والاتجار بالأشخاص، ووضع الآلية الوطنية لتحديد وإحالة وتوجيه الضحايا من أجل حمايتهم والتكفل بهم ».
وأضاف: «طموحنا أن تصبح موريتانيا نموذجا يحتذى به في شبه المنطقة في ميدان حقوق الانسان، كما نؤكد التزامنا بمواصلة وتعزيز التفاعل الإيجابي مع مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان ».
