قال رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوباتو، اليوم الاثنين أثناء استجوابه من طرف المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد إنه لا يعترف بالتهم الموجهة له حول أخفاء عائدات إجرامية والمساهمة في التستر على ثراء غير مشروع وإعاقة سير العدالة.
ولد بوباتو في رده على سؤال رئيس المحكمة حول شراء قطع أرضية في المركب الألومبي أكد أنه اشترى قطعتين أرضيتين، بعد مزاد علني شارك فيه عدة تجار، وأنه دفع رسومهما البالغة 305 ملايين أوقية قديمة عن طريق بنك “الأمانة”.
وأوضح أن إحدى القطع الموقعة بالرقم 2 دخل بها في شراكة مع ليلى محمد عبد العزيز، ابنة الرئيس السابق لإقامة مستشفى اسمه “نواكشوط ميديكال سانتر”، لكنه بعد فترة اكتشف أن هذا المجال لايصلح له ففض الشراكة معها، وباعها القطعة بمبلغ 530 مليون أوقية قديمة باتفاق مع عمها سيد أحمد ولد عبد العزيز، ولكنه لم يتسلم المبلغ حتى الآن.
وأضاف أنه أعطى وكالة لعبد الله ولد الشروك لمتابعة الأشغال في المستشفى على قطعته الأرضية، التي لايزال يحتفظ بأوراقها، لأن عقد بيع القطعة غير موثق،مضيفا أنه لم يطلع على تفاصيل تمويل المستشفى الموجود قرب الملعب الألومبي.
وفي سؤال حول تنازله عن قطع أرضية لصالح الراحل أحمدو ولد عبد العزيز قال إنه اشترى 5 قطع أرضية في مدرسة “الشرطة” بمبلغ يقدر ب164 مليون أوقية قديمة، وباعهم للراحل عام 2014، حيث كان وقتها في شراكة معه يمثلون شركة لبيع السمك هو ورجل أعمال ثالث اسمه بلاهي ولد بوموزون، وباعه الأراضي الخمسة ب 200 مليون أوقية قديمة.
وبرر ولد بوباتو عدم تطابق سعر البيعة مع الوثائق الرسمية، حيث يظهر أنه باعها بأقل من سعر الشراء بأن الأمر عرف في البلاد، كنوع من التهرب عن الضرائب، وليس وحده من يلجأ له، وفق تعبيره.
وأوضح أنه بعد وفاة أحمدو ولد عبد العزيز طلب منه الرئيس السابق تسيير أملاكه التي كان في شراكة معه فيها، مضيفا أنه في العام 2020 حجزت الشرطة البنايات المشيدة على أراضي مدرسة الشرطة ومصنعا لتقشير الأرز في روصو.
وفي بداية الجلسة طالب محامي ولد بوباتو من المحكمة مراعاة وضعه الصحي، حيث يضطر للقيام كل فترة، ورفعت المحكمة الجلسة بعد ساعة من استجوابه مدة عشرين دقيقة.
