أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن وفاة رئيس محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، القاضي لمرابط ولد العادل، بعد أن عثر عليه في بيته وقد فارق الحياة، ليثير الخبر صدمة في مواقع التواصل الاجتماعي أعقبتها مطالب بالتحقيق لكشف ملابسات ما جرى.
عائلة الفقيد وصفت وفاته بأنها “عملية اغتيال جبانة”، مطالبة السلطات الرسمية، بجميع مؤسساتها، أن تكشف ملابسات هذه الحادثة التي تشير مؤشراتها مجتمعة إلى أنها عملية اغتيال جبانة”.
وسبق أن تحدثت مصادر عن وجود آثار على الجثمان، تدفع بالشك في أن الوفاة كانت طبيعية، على حد تعبير هذه المصادر.
ردود فعل
في غضون ذلك، تواصلت ردود الفعل حول وفاة القاضي، إذ كتب المحامي محمد ولد أمين، عبر صفحته على الفيسبوك: “أخبرت للتو باغتيال سماحة القاضي المرابط ولد العادل خنقا في حمام غرفته… ويبدو أن وكيل الجمهورية والأطباء عاينوا جثمانه الطاهر… وتحققوا من آثار الجريمة”.
وأضاف ولد أمين: “هذه الجريمة لن نتركها تمر دون عقاب..! لا أتهم أحدا… لحد الساعة .. رغم وضوح توقيع الجريمة..!”
وأكد ولد أمين أنه “لا بد من أن تعرف الحقيقة.. كل الحقيقة.. ولا شيء غير الحقيقة.. وعلى الباغي ستدور الدوائر..”.
أما الناشط الحقوقي والصحفي أحمد ولد الوديعة، فقد أكد أن “التحقيق الجدي، والمحاسبة الصارمة لمن يثبت تورطه، هي مطلب عائلة القاضي العادل، الأستاذ المرابط ولد العادل”.
مطالب بالتحقيق
وذهب معظم المعلقين على وفاة ولد العادل، إلى ما ذهبت إليه عائلته من مطالب حول فتح تحقيق عادل يكشف ملابسات هذه القضية، خصوصا أن مصادر تحدثت عن وجود آثار على جسمه، تظهر أن وفاته لم تكن طبيعية.
وقال حبيب شريف، وهو مدون وناشط على فيسبوك، إن على الدولة “أن تقوم بتحقيق جدي ومحاسبة المتورطين في عملية الاغتيال الجبانة التى ذهب ضحيتها القاضي الفاضل المرابط ولد العادل”، حسب تعبيره.
من جهته تحدث ولد أداده عبد الله، في منشور له عما وصفها “بالاستقامة ودماثة الأخلاق والبعد عن مواطن الشبهات” التي كان يتمتع بها الفقيد.
وأكد أنه “لحدّ الساعة لا يزال تقرير الطب الشرعي جاريا، لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة التي على ما يبدو أنها عملية اغتيال جبانة”، حسب تعبيره.
واعتبر حسين لامتورى، أنه “إذا ثبت أن القاضي المرابط ولد العادل اغتيل فاعلموا أن المستهدف هو القضاء”، مؤكدا أن “الرجل ليست له عداوة والأسرة القضائية تقدره وتحترمه”.
فتح تحقيق
وتشير المعطيات الأولية إلى أن القاضي لمرابط ولد عادل، الذي سبق أن تدرج في مناصب القضاء، عثر عليه متوفيًا في بيته بالعاصمة نواكشوط، حيث كان يقيم وحده بسبب سفر عائلته لقضاء العطلة داخل البلاد.
وقالت المصادر العائلية إن جثمان القاضي نقل إلى مستشفى الشيخ زايد، حيث عاينه وكيل الجمهورية بعد العثور على آثار “خنق وتعذيب”.
وأكد مصدر عائلي أن وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق وإجراء تشريح.
وأكدت مصادر عائلية أن الطبيب الشرعي الذي عاين الجثمان، دعا إلى نقله نحو مركز الاستطباب الوطني، حيث يتوقع أن يخضع للتشريح صباح اليوم.
