قال توفيق لشهب، المدير الإداري العام للمصرف الإسلامي الموريتاني (BIM)، إنهم تقدموا مع ستة بنوك موريتانية أخرى بمقترح إلى السلطات للسماح بتبادل التحويلات المالية بين التطبيقات الإلكترونية لهذه البنوك.
وأضاف توفيق لشهب في مقابلة نشرتها “صحراء ميديا”، إن المقترح الذي قدم للجهات المعنية “فضلا عن دوره في تشجيع التطبيقات، فإنه يخدم المواطن بالدرجة الأولى، ويسهل الكثير من أعماله”.
وعبر مدير المصرف الإسلامي الموريتاني عن أمله في أن “يتم التعاطي مع المقترح بإيجابية”، في ظل الانتشار الواسع الذي تحققه تطبيقات المحافظ المالية في موريتانيا.
وخلال المقابلة قال الخبير التونسي في القطاع البنكي توفيق لشهب، والذي يتولى الإدارة العامة للمصرف منذ 2019، قال إن المصرف الإسلامي الموريتاني حصل على رخصته عام 2010 ولكنه “واجه الخسارة بعد ذلك، ووصلت ذروتها في العام 2017، حيث خسر 150 مليون أوقية (جديدة)”.
وأضاف لشهب أن البنك كان “هو أول بنك إسلامي، رأس ماله بالكامل إسلامي، وقد أسس في موريتانيا، ولم يتأسس كفرع لأي بنك آخر، ولا يوجد في معاملاته ما يخالف قواعد الشريعة الإسلامية”.
ومنذ أن تم الاستحواذ على البنك في شهر أغسطس 2021، قال لشهب إن “استفدنا بدرجة كبيرة من علاقات وتجربة الملاك الجدد في السوق الموريتانية، وثقتهم الممتدة في مختلف مناطق البلاد”، مشيرًا إلى أن فروع البنك تضاعفت منذ ذلك الوقت من ستة فروع فقط إلى 20 فرعًا، كما تضاعف عدد العمال 100 في المائة.
وبخصوص أرباح البنك، قال مديره العام: “انتقلنا من بنك ينتقل من خسارة إلى خسارة أقل، إلى بنك تتزايد أرباحه يوما بعد يوم، وكمثال على ذلك، فقد حققنا أرباحا في السداسي الأول من العام الجاري بنحو 50 مليون أوقية (جديدة)، تضاف إلى 77 مليون أوقية في سنة 2022”.
للاطلاع على المقابلة كاملة: هنا
