تصاعد ضغط المجتمع الدولي اليوم السبت، على الانقلابيين في النيجر عشية انتهاء مهلة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إكواس) التي عبرت عن استعدادها للتدخل عسكريا.
وكانت المنظمة الإقليمية أمهلت الانقلابيين الأحد الماضي سبعة أيام لإعادة السلطة للرئيس محمد بازوم الذي أطيح به في 26 تموز/يوليو، تحت استخدام “القوة”. وفرضت عقوبات شديدة على نيامي.
والسبت، أكدت الخارجية الفرنسية دعمها “بحزم وتصميم” لجهود إكواس لدحر محاولة الانقلاب. وقالت في بيان إن “مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك”.
واجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الأفريقي.
وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى “تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة”.
وأضاف أن “رؤساء الأركان وفريقهم عملوا على مدار الساعة (منذ الأربعاء) لتطوير خطة من أجل تدخل عسكري محتمل في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري وتأمين الإفراج عن الرئيس المحتجز”.
وتابع موسى “إكواس لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب”، مضيفا أن ذلك القرار سيتخذه رؤساء دول المجموعة.
وصل وفد من إكواس برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبكر إلى العاصمة نيامي الخميس، لكنه غادر ليلا دون أن يلتقي رئيس المجلس الوطني لحماية البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع بازوم.
تولى الرئيس السابق للحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السلطة على رأس المجلس العسكري في 26 تموز/يوليو فيما الرئيس المنتخب محمد بازوم ما زال محتجزا.
وفي فرنسا، قالت وزيرة الخارجية السبت لإذاعة فرنسا الدولية RFI إن المجتمع الدولي أجمع على المطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري على الفور وقبل انتهاء المهلة التي حددتها دول المنطقة، وتنتهي غدا الأحد.
وأضافت “لذلك أمامهم مهلة حتى يوم غد للتخلي عن هذه المغامرة، وإعادة الديمقراطية إلى النيجر. … لم تعد الانقلابات ضرورية ولم تعد مناسبة، هذا الانقلاب لا مبرر له، إنه غير مقبول”.
من جهتهم، تعهد الانقلابيون “برد فوري” على “أي عدوان” من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ويحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022.
