قرر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان) الموريتاني عقد جلسة علنية مساء اليوم السبت، بشأن موضوع رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وقال مصدر من داخل البرلمان لـ”صحراء ميديا” إن نواب المعارضة قرروا مقاطعة الجلسة، بالإضافة إلى بعض نواب الأغلبية.
وأعلن رئيس الجمعية الوطينة محمد بمب مكت، الخميس الماضي، تشكيل لجنة برلمانية ستنظر في الطلب المقدم من وزارة العدل بخصوص الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وقال ولد مكت إن تشكيل اللجنة جاء تطبيقا للمادة 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية بعد تلقي اقتراحات رؤساء الفرق البرلمانية بخصوص عضويتها.
وتضم اللجنة 13 عضوا، بينهم 10 نواب من حزب الإنصاف الحاكم، وثلاثة نواب يمثلون فرق الأغلبية.
وكانت مداخلة ولد الشيخ محمد فاضل قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل قبة البرلمان، يوم السبت الماضي، وقال إن مداخلته التي فسرت على أنها « تسيء للرئيس »، كانت إسقاطا تخيليا افتراضيا هدفه لفت انتباه إلى فداحة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل وقتها على صفحته على فيسبوك، أن « مداخلته جاءت لتعبر عن انتقاد الموقف الحكومي بسبب عدم حسمها في قتل المسيئة والتردد في تحويلها للقضاء ».
