أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت أنه لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر، وأنه يعلق كل تعاونه في المجال الأمني مع الدولة الإفريقية الواقعة في منطقة الساحل.
من جهته أكد الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل السبت أن التكتل “لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب” في النيجر وأنه يعلق فورا “كل تعاونه في المجال الأمني” مع الدولة الإفريقية الواقعة في منطقة الساحل.
وقال بيان لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، إن الرئيس المخلوع محمد بازوم “انتُخب ديمقراطيا ويبقى إذا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر”.
وطالب بالإفراج عنه دون شروط ودون تأخير، مؤكدا أنه بالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلق الاتحاد الأوروبي “كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”، وفق قوله.
وفي ذات السياق دان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشدة “المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية في النيجر على نحو غير دستوري”، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وتضمن البيان أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي”.
من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إن حقوق الإنسان “مهددة” بسبب الانقلاب، في الوقت الذي أكد فيه المجلس العسكري الجمعة “رغبته” في احترام هذه الحقوق.
ونقل بيان عن إيلاريا أليغروزي الباحثة المختصة بمنطقة الساحل في منظمة هيومن رايتس ووتش، قولها “على القيادة العسكرية الجديدة في النيجر أن تضمن احترام حقوق الإنسان لجميع الناس”.
وما زال رئيس النيجر محمد بازوم رهن الاحتجاز منذ صباح الأربعاء في مقر إقامته في القصر الرئاسي، من قبل أعضاء في الحرس الرئاسي الذي يقوده الجنرال تشياني.
