حذرت الحكومة الموريتانية اليوم الجمعة، الشركات المنفذة للحواجز الرملية المخصصة لحماية بعض الأحياء في نواكشوط من مخلفات الأمطار، من تأخر الأشغال عن وقتها المحدد لها، ملوحة بفسخ العقود وإعطائها لمن يمتلك القدرة على التنفيذ.
وقال وزير المياه والصرف الصحي، إسماعيل ولد عبد الفتاح، خلال جولته لمحطات الأشغال، إن «التأخر في هذه المشاريع لم يعد مقبولا» مؤكدا على ضرورة «اكتمالها في أسرع وقت ممكن لحماية المواطنين من تأثيرات الأمطار».
ودعا الوزير إلى العمل بوتيرة متسارعة من «أجل التغلب على مخلفات مياه الأمطار في هذه المناطق التي شهدت مشاكل كبيرة خلال موسم الخريف الماضي».
وأكد أنه سيتابع هذه الأشغال بصفة دائمة، مطالبا الشركات المنفذة بإنجازها في «أسرع وقت ممكن خاصة بعد توفير الموارد المالية الكفيلة بذلك».
وتتكون هذه الأشغال من بناء حواجز رملية لحماية منطقتي الدار البيضاء والبصرة وتزويدهما بمنظومة لشفط المياه، وبناء حواجز رملية لحماية المنطقتين.
كما تشمل ربط المنطقة 1 والمنطقة 2 في مقاطعة دار النعيم بشبكة تصريف مياه الأمطار، وربط منطقة “الوقفة” بتيارت بشبكة تصريف مياه الأمطار.
