انطلقت في العاصمة انواكشوط، أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصنيع في موريتانيا، في أفق 2030، التي تم إعدادها بالشراكة بين عدة قطاعات حكومية.
وقال الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة عبدول ممادو باري إن الاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030، تهدف الى دعم الصناعة الوطنية في تنوعها وتنافسيتها واستدامتها في ظل اقتصاد وطني مندمج يحترم البيئة مع نمو اقتصادي يمكن من خلق فرص للعمل.
وأضاف خلال افتتاح أعمال اللجنة التي انطلقت أمس الثلاثاء، أن هذه الرؤية الإستراتيجية تدخل في إطار برنامج أولوياتي الموسع للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، و الإستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع، فضلا عن كونها تتقاطع مع الإستراتيجيات القطاعية الأخرى وأهداف الألفية للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الأهداف الأساسية للإستراتيجية، تعتمد على أربعة محاور، تشمل الرفع من قيمة القدرات الصناعية في التنمية الحيوانية، ومواد الصيد والزراعة، بالإضافة الى تنمية الصناعات المعدنية، وتنمية صناعات الصيدلة والطب، وتنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.
وأوضح أنه من أجل ضمان تحقيق أهداف الإستراتيجية كانت اللجنة التنفيذية المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصنيع مكونة من عدة قطاعات.
