صدق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم يحدد قواعد وسير عمل التطبيب عن بعد.
وقالت وزيرة الصحة الناها بنت حمدي ولد مكناس، إن مشروع القانون الجديد يسمح -من بين أمور أخرى- بإجراء تشخيص ومتابعة المريض المعرض للخطر «سعيا للوقاية منه أو لعلاجه لاحقا والحصول على مشورة متخصصة والتحضير لقرار علاجي».
وأشارت الوزيرة إلى أن أعمال التطبيب عن بعد، تتمثل في الاستشارة والرعاية الطبيتين؛ إضافة إلى كل ما يتعلق بالتنسيق والمساعدة.
وقالت الوزيرة إن التطبيب عن بعد يُعدُّ قضية أساسية تتماشى والأهداف الرئيسية للخطة الوطنية للتنمية الصحية من حيث خفض الوفيات والأمراض والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصحية.
وأضافت الوزيرة أن التطبيب عن بعد يعتبر حلا ممكنا للمشاكل التي تواجه الصحة العامة حاليا، مشيرة إلى أنه «لايحل محل الممارسات الطبية التقليدية».
وخلصت الوزيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يسهل استفادة السكان من الرعاية المحلية وتعويض النقص في الكوادر الطبية وتعزيز مهام المؤسسات المعزولة.
