صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم السبت، على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2017، المحال من طرف الحكومة.
وبحسب ما أعلن عنه فإن قانون المالية المعدل وصل إلى مبلغ أربعمائة وسبعة وثمانين مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة واثنتين وثلاثين ألف (000 432 336 487) أوقية.
وقد سجلت الميزانية المعدلة زيادة بقيمة 25.8 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية الأصلي، وهو ما يشكل نسبة 5.6 في المائة.
ويأتي إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2017، من أجل ضبط التقديرات الأصلية لتأخذ في الحسبان العوامل الجديدة التي أثرت على موارد ونفقات الميزانية الأصلية.
وبحسب ما أعلن عنه فإن قانون المالية المعدل وصل إلى مبلغ أربعمائة وسبعة وثمانين مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة واثنتين وثلاثين ألف (000 432 336 487) أوقية.
وقد سجلت الميزانية المعدلة زيادة بقيمة 25.8 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية الأصلي، وهو ما يشكل نسبة 5.6 في المائة.
ويأتي إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2017، من أجل ضبط التقديرات الأصلية لتأخذ في الحسبان العوامل الجديدة التي أثرت على موارد ونفقات الميزانية الأصلية.
