أدى رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، اليمين الدستورية بعدما أ علن فوزه بولاية رئاسية جديدة، إثر حصوله على 56 بالمئة من الأصوات، في نتائج سارع خصمه الرئيسي للتشكيك في شفافيتها.
بأدائه اليمين الدستورية يبدأ بيو البالغ من العمر 59 عاما، ولاية رئاسية ثانية، ليواصل قيادة البلد الواقعة في غرب إفريقيا ويواجه تحديات عدة منذ انتهاء حرب أهلية دموية اندلعت 1991 واستمرت حتى 2002.
وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية محمد كينوي كونيه، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة فريتاون، أن بيو فاز بالرئاسة بنيله 56 بالمئة من الأصوات، فيما نال خصمه الرئيسي سامورا كامارا 41 بالمئة.
وما إن صدرت هذه النتائج، حتى أكد كامارا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رفضه “القاطع” فوز منافسه، مؤكدا أن النتيجة “غير جديرة بالثقة”.
وأضاف “سأتجاوز هذه المهزلة وأتعهد بمواصلة النضال من أجل سيراليون أفضل”، من دون أن يكشف عما ينوي فعله.
وفي وقت سابق، شكك، حزب “مؤتمر عموم الشعب” المعارض بالنتيجة، وندد في بيان بافتقار مفوضية الانتخابات للشفافية والمسؤولية.
وأشار الحزب إلى شح المعلومات حول المراكز والدوائر الانتخابية التي جاءت منها بطاقات الاقتراع.
وقال حزب كامارا “نرفض رفضا قاطعا إعلان رئيس مفوضية الانتخابات عن مثل هذه الأرقام المفبركة”.
وخلال مؤتمر صحافي عقدوه مساء الاثنين، أعرب مراقبو الاتحاد الأوروبي عن شعورهم بأن الافتقار إلى الشفافية والتواصل من قبل السلطة الانتخابية أدى إلى حالة عدم الثقة هذه.
وأضافوا أن هم تلقوا تقارير عن حوادث عنف في ست مناطق، وشهدوا أعمال عنف مباشرة في سبعة مراكز خلال ساعات الاقتراع، وثلاثة أخرى خلال مرحلتي إغلاق مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.
وتم تسجيل نحو 3,4 مليون شخص للاقتراع في انتخابات السبت الماضي، التي تنافس فيها 12 مرشحا ومرشحة، لكن المنافس الرئيسي لبيو كان كامارا.
وكان بيو من حزب شعب سيراليون قد فاز بفارق ضئيل على كامارا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية عام 2018.
وعمل الرئيس وهو زعيم انقلابي سابق في التسعينات، على تعزيز التعليم وحقوق المرأة خلال ولايته الأولى.
وكامارا، وزير الخارجية والمالية السابق البالغ 72 عاما، يواجه محاكمة مطولة بتهم منها اختلاس أموال عامة، وهي قضية يقول إن دوافعها سياسية.
