قالت وزاة الاقتصاد المالية الموريتانية اليوم الخميس إن البنك الدولي التزم بدعم اقتصاد موريتانيا وبخاصة في مجال التنوع الاقتصادي والتنافس والقطاعات الإنتاجية الزراعية والبيطرية.
جاء التعهد وفقا لبيان وزعته الوزارة خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك و صندوق النقد الدوليين المنعقدة في عاصمة الولايات المتحدة الامريكية واشنطن في الفترة مابين 10- 16 من شهر أكتوبر الجاري.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية وفقا للبيان الحالة الاقتصادية التي تعيشها موريتانيا و الإصلاحات التي قال إنها “تحققت في مجالات المالية العامة والسياسة النقدية والحكامة الاقتصادية ما سيسمح بتحقيق نمو اقتصادي معتبر خلال السنوات المقبلة”.
جاء التعهد وفقا لبيان وزعته الوزارة خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك و صندوق النقد الدوليين المنعقدة في عاصمة الولايات المتحدة الامريكية واشنطن في الفترة مابين 10- 16 من شهر أكتوبر الجاري.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية وفقا للبيان الحالة الاقتصادية التي تعيشها موريتانيا و الإصلاحات التي قال إنها “تحققت في مجالات المالية العامة والسياسة النقدية والحكامة الاقتصادية ما سيسمح بتحقيق نمو اقتصادي معتبر خلال السنوات المقبلة”.
و تم خلال الاجتماع بحث إجراءات وترتيبات دعم الميزانية (الدعم الميزانوي) الذي سيقدمه البنك لموريتانيا، كما وضعت خلال هذا الاجتماع اللمسات الأخيرة لتقديم الدفعة الثانية من هذا الدعم.
و ثمن نائب رئيس البنك الدولي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنمية موريتانيا وإرساء أسس تنمية شاملة ومستديمة، وفقا لبيان الوزارة.
كما اجري الوفد الموريتاني الذي يقوده ولد اجاي، اجتماعا مع نائب رئيس ومدير العمليات في وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف MIGA لمناقشة آخر التطورات وتقييم الإصلاحات المقام بها وسبل تطوير وتعزيز العلاقات مع هذه الوكالة.
