قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إنه لن يكون هناك أي تهاون مع “التلاعب بمصالح المواطنين” وذلك بعد أيام من رفع المجلس الأعلى للحسابات تقريرا له عن تأخر إنجاز بعض المشاريع التنموية.
وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى نواب البرلمان مساء أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان “لم نتردد يوما في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية”.
وأكد أن “إجراء هذه الوقفة النقدية التي يقتضيها الوضع ليس غاية في حد ذاته ولا نهاية هذا المسار، وإنما هو بداية مرحلة حاسمة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين”.
وقال إن الغرض ليس “النقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع وتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات”، وفق تعبيره
ودعا الملك محمد السادس الحكومة والبرلمان إلى جعل النموذج المغربي للتنمية يتماشى مع التطورات على الميدان والمتطلبات اليومية، معتبرا أن “المواطن ليس فقط محور جميع المبادرات العمومية بل ايضا هدفا لها، ذلك انه آن الأوان لضخ دينامية جديدة في السياسات العمومية”.
وشدد الملك على أن جميع الفاعلين “مدعوون للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة”.
وأوضح الخطاب الملكي أن “تفعيل المبادرات ينطوي على تطبيق كامل وفعال للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها الضامن الوحيد لتحقيق الحكامة المثلى”.
وفي هذا السياق، حث محمد السادس الحكومة على المبادرة من أجل تجاوز العقبات التي تعرقل تطور النموذج التنموي الوطني وتقديم الحلول للاختلالات التي تحد من فعاليته”.
وبنه إلى الضرورة “التشبث بمبادئ الديمقراطية التشاركية حيث تجد الكفاءات من جميع الآفاق والقوى الحية للأمة مكانها، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية”.
ودعا الحكومة إلى وضع جدول زمني صارم من أجل استكمال مسلسل الجهوية المتقدمة بهدف تدبير الشؤون المحلية بشكل أفضل، وهذا ما يتطلب من المجالس المنتخبة “تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال القرب، أقصى ما يمكن، من الساكنة”.
