وقعت الحكومة الموريتانية، يوم أمس السبت، اتفاقية تمويل قدم بموجبها صندوق أوبك للتنمية قرضاً بقيمة 7 مليارات أوقية، كتمويل إضافي لمشروع محطة الطاقة الهوائية في بولنوار، شمال غربي موريتانيا.
وجرى التوقيع على اتفاقية القرض من طرف وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، وسليمان بن جاسر الحربش المدير العام والرئيس التنفيذي لصندوق أوبك للتنمية، وبحضور وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح.
ولد أجاي في كلمة بالمناسبة عبر عن شكر الحكومة الموريتانية لصندوق “أوبك للتنمية”، على ما قال إنه “الدعم السخي” الذي يقدم لموريتانيا في مختلف الميادين، وخاصة في مجال الطاقة.
وتراهن موريتانيا على مشروع محطة الطاقة الهوائية في بولنوار من أجل الرفع من مستوى إنتاجها الكهربائي، وسبق أن أعلنت الحكومة الموريتانية في نوفمبر من عام 2015 أن دراسة جدوائية المشروع ما تزال قيد الإعداد.
وتشير الدراسة إلى أن مميزات المشروع تتمثل في استغلال الطبيعة المتميزة لمنطقة بولنوار، من حيث سرعة الرياح وثبات اتجاهها، لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومنخفضة التكلفة، من خلال إنشاء مزرعة للرياح بقدرة 100 ميغاوات في تلك المنطقة وربطها بشبكة النقل الكهربائي في البلاد ومن ثم بشبكة كهرباء ماننتالي.
وفي إطار البحث عن تمويل لمشروع المحطة، صادق البرلمان الموريتاني شهر يونيو من العام الماضي (2016)، على اتفاقية قرض مقدم من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 37 مليار أوقية، سيتم تسديدها على مدى 26 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 5.2% سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
وينقسم المشروع إلى ثلاث مكونات، أولها مزرعة الرياح التي تشمل توريد وتركيب عدد من التربينات الهوائية عالية التوتر، والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية المصاحبة، والمكونة الثانية من المشروع هي أعمال الربط بالشبكة التي تشمل إنشاء خط نقل بطول 21 كلم لربط مزرعة الرياح بمحطة تحويل نواذيبو الرئيسية، وتوريد وتركيب محولين كهربائيين وأجهزة القياس والحماية والتحكم.
أما المكونة الأخيرة فتتمثل في الخدمات الاستشارية التي تشمل توفير كافة الخدمات الاستشارية اللازمة للمساعدة في إجراءات التعاقد ومراجعة التصاميم والإشراف على التنفيذ والمشاركة في اختبارات التصنيع والصيانة.
وجرى التوقيع على اتفاقية القرض من طرف وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، وسليمان بن جاسر الحربش المدير العام والرئيس التنفيذي لصندوق أوبك للتنمية، وبحضور وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح.
ولد أجاي في كلمة بالمناسبة عبر عن شكر الحكومة الموريتانية لصندوق “أوبك للتنمية”، على ما قال إنه “الدعم السخي” الذي يقدم لموريتانيا في مختلف الميادين، وخاصة في مجال الطاقة.
وتراهن موريتانيا على مشروع محطة الطاقة الهوائية في بولنوار من أجل الرفع من مستوى إنتاجها الكهربائي، وسبق أن أعلنت الحكومة الموريتانية في نوفمبر من عام 2015 أن دراسة جدوائية المشروع ما تزال قيد الإعداد.
وتشير الدراسة إلى أن مميزات المشروع تتمثل في استغلال الطبيعة المتميزة لمنطقة بولنوار، من حيث سرعة الرياح وثبات اتجاهها، لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومنخفضة التكلفة، من خلال إنشاء مزرعة للرياح بقدرة 100 ميغاوات في تلك المنطقة وربطها بشبكة النقل الكهربائي في البلاد ومن ثم بشبكة كهرباء ماننتالي.
وفي إطار البحث عن تمويل لمشروع المحطة، صادق البرلمان الموريتاني شهر يونيو من العام الماضي (2016)، على اتفاقية قرض مقدم من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 37 مليار أوقية، سيتم تسديدها على مدى 26 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 5.2% سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
وينقسم المشروع إلى ثلاث مكونات، أولها مزرعة الرياح التي تشمل توريد وتركيب عدد من التربينات الهوائية عالية التوتر، والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية المصاحبة، والمكونة الثانية من المشروع هي أعمال الربط بالشبكة التي تشمل إنشاء خط نقل بطول 21 كلم لربط مزرعة الرياح بمحطة تحويل نواذيبو الرئيسية، وتوريد وتركيب محولين كهربائيين وأجهزة القياس والحماية والتحكم.
أما المكونة الأخيرة فتتمثل في الخدمات الاستشارية التي تشمل توفير كافة الخدمات الاستشارية اللازمة للمساعدة في إجراءات التعاقد ومراجعة التصاميم والإشراف على التنفيذ والمشاركة في اختبارات التصنيع والصيانة.
