اقترح الرئيس السابق للجمعية الوطنية الفرنسي ريشارد فيراند، مراجعة الدستور الفرنسي من أجل إلغاء الحد من عدد المأموريات الرئاسية باثنتين فقط، وفق الدستور الفرنسي الحالي.
السياسي المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خرج عن صمته بعد سنة من هزيمته في الانتخابات التشريعية، خلال مقابلة مع صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية، أمس الأحد.
وتحدث فيراند عن الوضع السياسي في فرنسا، وما يميزه من “انسداد واضطراب”، حين دعا من وصفها بأنها “القوى السياسية التي تقدم نفسها على أنها جمهورية” إلى تقديم “تنازلات متبادلة” من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي.
وقال الرئيس السابق للبرلمان الفرنسي إنه يقترحُ أن يكون من بين هذه “التنازلات” مراجعة الدستور الفرنسي.
وفي سياق الرد على سؤال حول عدم إمكانية ترشح إيمانويل ماكرون الترشح لولاية رئاسية ثالثة، قال فيراند إنه “من المؤسف كل ما يحد من حرية التعبير والسيادة الشعبية”.
وأضاف: “الحد من عدد المأموريات الرئاسية (..) يحد من حرية اختيار المواطنين، وهذا يضعف من جودة وكثافة حياتنا السياسية، ويجعلها أقل جاذبية”.
وخلص الرئيس السابق للجمعية الوطنية الفرنسية إلى قول: “لنغير كل ذلك، مع الحفاظ على نظام الغرفتين والمجلس الدستوري، الحارس اليقظ للمبادئ الجمهورية والحريات العامة”، وفق تعبيره.
ويشغل إيمانويل ماكرون (46 سنة) منصب رئيس الجمهورية الفرنسية منذ 2017، حين انتخب كأصغر رئيس في التاريخ الفرنسي.
وأعيد انتخاب ماكرون لولاية رئاسية ثانية أبريل من العام الماضي (2022)، تنتهي عام 2029.
