قال النائب البرلماني عن اللائحة الوطنية لحزب الإنصاف الحاكم، والمرشح من قبل الحزب لرئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، إنه مستعد للعمل مع الجميع، من أجل بناء جمعية وطنية قوية، تساعد في سن وتطبيق القوانين.
وطالب ولد مكت في كلمة له خلال الجلسة التي عقدتها الجمعية الوطنية، من أجل انتخاب رئيس لها، “بالبدء في عمل جدي يسمح لموريتانيا بالتقدم”.
ودعا ولد مكت إلى “إنشاء جمعية وطنية تراجع الماضي وتنتج مستقبلا أفضل” حسب تعبيره.
وتقدم الحزب الحاكم بولد مكت كمرشح ليتولى رئاسة الجمعية الوطنية التي بدأت اليوم، جلسة لاختيار تشكيلتها.
ولد مكت (66 عامًا) ضابط في الجيش الموريتاني، تقلد مناصب عسكرية من أبرزها قيادة الأركان العامة للجيوش، وترقى حتى نال رتبة فريق، ومنذ تقاعده تفرغ للسياسة حتى رشحه حزب الإنصاف على رأس لائحته الوطنية للانتخابات التشريعية الشهر الماضي.
والطريق مفتوحة أمام ولد مكت ليكون رئيس البرلمان الجديد، لأن حزبه يمتلك وحده 107 مقعدًا من أصل 176 مقعدًا برلمانيًا، بالإضافة إلى أنه سيكون أيضًا مرشح بقية أحزاب الموالاة.
وكان حزبُ الإنصاف قد اجتمع ليل الأحد/الاثنين بنوابه في البرلمان، ليبلغهم بترشيح ولد مكت، وتمهيد الأجواء لجلسة افتتاح الإنابة البرلمانية.
وتتحدث المصادر عن اجتماع مماثل سيعقده نواب أحزاب الموالاة في البرلمان، قبيل الدخول في جلسة التصويت لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.
على صعيد آخر، رشحت أحزابُ المعارضة أحمدو ولد امباله، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، لرئاسة الجمعية الوطنية.
جاء ذلك في اجتماع عقدته أحزاب المعارضة في مقر حزب (تواصل)، مساء أمس الأحد، قالت إنها خصصته “للتعارف وتنسيق العمل البرلماني المعارض في المرحلة القادمة”.
وأعلنت أحزاب المعارضة أنها شكلت لجنة مكلفة بما سمته “إدارة التفاوض مع نواب الأغلبية في المفاوضات المتعلقة بحصة المعارضة من وظائف الجمعية الوطنية”.
ويبلغ إجمالي عدد نواب المعارضة في البرلمان الجديد 27 نائبًا فقط، بينما يصل عدد نواب أحزاب الموالاة 42 مقعدًا، فيما يستحوذ حزب الإنصاف الحاكم وحده على 107 مقاعد.
