أجرى وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج محمد سالم ولد مرزوك، اليوم السبت، مباحثات مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط إنا هيمنك
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهم نتائج تقرير الولايات المتحدة الأمريكية للاتجار بالبشر الذي رفع تقييم موريتانيا إلى المستوى الثاني بدون مراقبة.
وقال ولد مرزوك إن الجهود الحكومية تعكس إرادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في ترسيخ دولة القانون كضامن للاستقرار وعامل أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف وزير الخارجية أنه تمت تعبئة جميع القطاعات الوزارية ومختلف المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الوطني للقيام بدورها في بلوغ الغاية المنشودة.
وكانت الحكومة الموريتانية قد احتفت بنتائج تقرير الولايات المتحدة للاتجار بالبشر، حيث اعتبرت أن رفع تقييم موريتانيا إلى المستوى الثاني بمثابة اعتراف دولي بالجهود التي تبذلها الحكومة لحماية حقوق الإنسان ».
وقالت إن تقدم موريتانيا في مؤشر الاتجار بالبشر يعد ثمرة لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
وانتهجت الحكومة في السنوات الثلاث الأخيرة سياسة جدية للتعاطي مع ملف الاتجار بالبشر خاصة ملف الرق، إذ اعتبرت أن إنكاره كان نهجا خاطئا.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سبق أن أكد لوفد من الأمم المتحدة العام الماضي بأن معالجة الرق لا تمكن إلا من خلال العثور على « الرقيق وتحريرهم وتقديم مرتكبي جرائم الرق إلى العدالة ».
وسبق أن قالت الأمم المتحدة إن موريتانيا أحرزت تقدما مهما في معالجة قضايا العبودية وغيرها من الممارسات الشبيهة بالرق.
