قال وزير الداخلية واللامركزية في موريتانيا، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم السبت، إن اعتماد نظام النسبية في انتخاب المجالس الجهوية، أتاح تعدد ممثلي الأحزاب في المجلس الواحد، مؤملا أن لا تكون هذه الوضعية سببا في «التعطيل».
الوزير في تنصيب المجلس الجهوي لجهة نواكشوط، أضاف أن هذه التعددية ستضفي «حيوية أكثرَ داخل المجلس، سبيلاً لتعزيز الرقابة على المجالس الجهوية والبلدية من حيث انتظامُ انعقادِ الدورات، والتقيّدُ بالنصوص، واحترامُ الاختصاص» وفق تعبيره.
ودعا الوزير إلى ضرورة تناسي الخلفيات السياسية، و الولاءات الحزبية بمجرد الانتخاب.
وأشار إلى أن الحكومة «إذ تُقدّرُ حَجْم التحدياتِ التي تُواجِهُها هذه المجالس، فإنها ماضية قُدُما في تقديم الدّعم و المواكبةِ الضروريّيْنِ لهذه المجالس ، من خلال ما تمْنحه لها من مخصصاتٍ ماليةٍ سنوية».
وتابع أن الحكومة «تُعلق آمالاً عريضةً على هذه الجهات لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ، و مُنسجمةٍ و لِتطوير الخدمات العمومية داخل مجال اختصاصها الإقليمي».
وأوضح أن جهة انواكشوط تعد «واجهةُ الداخل على الخارج، كما أنها واجهةُ البلد على الخارج، و في تشكيلة مجلسها الجهوي الحالي من الكفاءاتِ ما يُميزه عن غيرِه من المجالس الجهوية الوطنية الأخرى» على حد قوله.
وطالب أعضاء المجلس المنتخب الذي ترأسه فاطمة بنت عبد المالك، بالتركيز على «تطوير العاصمة، و العملِ على أن تتبَوّأَ المكانةَ اللائقةَ بها، شكلا و مضموناً، وفى ذلك مجالٌ رَحْبٌ لتَنافُسِ الأفكارِ و تجسيدِ الأصْلحِ منها على أرضِ الواقع».
وبدأ في موريتانيا اليوم السبت، تنصيب رؤساء المجالس الجهوية المنتخبون، في الاقتراع المنظم في 13 من الشهر المنصرم، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وحسم حزب «الإنصاف» الحاكم، في الانتخابات الأخيرة، جميع المجالس المحلية، البالغ عددها 13 مجلسا.
ويعد هذا ثاني انتخاب للمجالس الجهوية، التي استحدثت في التعديل الدستوري عام 2017.
