ناقشت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، إشكالات الصرفي الصحي على المستوى الوطني، والحلول القطاعية المقترحة، استباقا لموسم الأمطار المقبل، وسط توقعات بموسم خريفي مبكر.
وأصدرت اللجنة الوزارية المكلفة بالتعاطي الاستعجالي مع الآثار التي تحدثها الأمطار، برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، توصيات بخصوص التصدي لمخلفات الأمطار.
ومن ضمن هذه التوصيات «الإسراع في تنفيذ المقترحات الفنية لبعض اللجان الفنية التي أوصت بربط بعض المناطق بالعاصمة و التي تعاني من انخفاض توبوغرافي لمستوي التربة بها من خلال إدماجها بمنظومة صرف المياه المطرية لمدينة نواكشوط».
وأكدت على ضرورة «الترفيع من المستوى التوبوغرافي للعديد من الشوارع و ملتقيات الطرق بالمدينة، أخذا في الحسبان مستوى التدفقات المطرية التي شهدت ارتفاعا معتبرا بالمواسم الماضية».
ودعا الوزير الأول ولد بلال مسعود، القطاعات المتدخلة في هذا المجال إلى «مزيد من مضاعفة الجهود من أجل الرفع بمستوى الأداء و بمزيد من التنسيق في كافة مجالات التدخل».
وتأتي خطة الحكومة الاستعجالية، بعد توقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد مناطق واسعة من موريتانيا تهاطلات مطرية خفيفة إلى معتدلة، ابتداء من التاسع إلى الرابع عشر من الشهر الحالي.
ويتوقع أن تشمل هذه الأمطار ولايات، آدرار وتكانت والحوضين والمنطقة الجنوبية للبلاد, وفق ذات المصدر.
ويقول خبير الرصد الجوي عمر كوناتي، إنه من المتوقع أن يصل التيار الجنوبي، «الأسبوع المقبل وسط البلاد، حيث ستتقدم الجبهة المدارية نحو آدرار وإنشيري لتمر فوق نواكشوط مما سيجعل السحب والأمطار تدخل نهاية الأسبوع» وفق تعبيره.
وتشهد موريتانيا في كل موسم خريف حوادث غرق الأطفال في البرك والأودية في المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة، بالإضافة إلى تضرر الأعرشة السكنية، بسبب الطبيعة الهشة للكثير من المساكن داخل البلاد.
وتعتمد الكثير من الأسر داخل البلاد على مواشيها، ويعتبر موسم الأمطار –رغم الحوادث المتكررة الذي تتخله– موسم فرح لأغلبالموريتانيين.
