دعت أحزاب سياسية في موريتانيا، المواطنين، إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة البلاد.
وطالب حزب «الإنصاف» الحاكم، في بيان، من السياسيين والحقوقيين، بـ«التروي وتحري الصدق، خصوصا في الأمور التي تتعلق بأمن الوطن وسكينته باعتبارهما من مسؤولية كل مواطن».
الحزب الحاكم الذي علق على الأحداث الحالية التي تشهدها البلاد عقب، وفاة الشاب «عمر ديوب» قال إنه على الجميع «النأي بالأمن والسكينة عن الحسابات السياسية الضيقة» وفق تعبيره.
وأضاف: «نشد على يد حكومتنا وقوات أمننا في عملها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسكينته، ونؤكد ثقتنا في قضائنا لكشف الحقيقة والتعامل معها وفق ما يمليه القانون».
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، المعارض، قال إنه تابع بـ«قلق بالغ واهتمام المجريات المتعلقة بمقتل المواطن عمر چوب وما صاحبها من حوادث مؤسفة، أدت إلى وفاة أحد المواطنين بمدينة بوگى إلى جانب نهب وإتلاف الممتلكات العمومية والخصوصية».
وطالب الحزب بإنزال «العقوبات الرادعة بمن يثبت ضلوعهم في عمليات القتل» داعيا «السلطات العمومية لتحمل كامل مسؤوليتها في حماية المواطنين».
ودعا الحزب «كافة المواطنين والغيورين على مصلحة البلد، إلى التلاحم الاجتماعي والتضامن والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالأمن والسكينة العامين».
من جانبه دان حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UDP) ما وصفها «أشكال العنف وزعزعة الأمن والسكينة العامة، من طرف أي كان».
وأشار إلى أنه «حريص على استقرار موريتانيا وتماسك شعبها بمختلف فئاته وأعراقه، والوقوف صفا واحدا أمام أية جهة داخلية أو خارجية قد تحاول النيل من الوحدة الوطنية لشعبنا ومن أمن وأمان وطننا العزيز» وفق تعبيره.
وحثّ الحزب القوى «الحية فى البلاد خاصة السياسيين والعلماء وصناع رأي فى الحقلين الإعلامي والحقوقي إلى تغليب المصلحة العليا للبلد وتحكيم العقل والتروي فى التعامل مع الأحداث الجارية».
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، قد قالت إن المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبعض المناطق الموريتانية، شارك فيها عدد من الأجانب والمقيمين، متعهدة بإحالة أي أجنبي مشارك فيها إلى القضاء.
وفي ذات السياق قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين مساء أمس الثلاثاء، إن أحداث الشغب التي شهدتها نواكشوط وعدد من المناطق يقودها « مجموعة من القصر هدفها إتلاف الممتلكات العامة ».
وتابع وزير الداخلية: « السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية لديها كل الوسائل اللوجستية والمادية لتوفير الأمن للمواطنين في أي شبر من الوطن واستتباب الأمن ».
