قالت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، إن استغلال أي شخص أو جهة مهما كانت ل«جروح المجتمع» لأغراض سياسية أو شخصية، غير مقبول نهائيا.
وأضاف وزير التجهيز والنقل؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد أشروقة، أن المجتمع الموريتاني «يعي كل الوعي إشكالية الاستغلال لهذه الظروف ولن يقبل بها، وذلك دلت عليه نتائج الانتخابات التي أقصت كل المتطرفين» وفق تعبيره.
وحذّر الوزير من «استغلال مثل هذه الظروف» مشيرا إلى أن «الجميع سيطبق عليه القانون، وأن ليس هناك أي شخص فوق ذلك، مهمان كان».
وبخصوص الأجانب قال إن موريتانيا «فتحت صدرها لكافة المقيمين فيها، ولذلك أعفت بطاقات الإقامة من أي إتاوة عليها، لكنها مع ذلك ستضرب بيد من حديد على كل خارج على القانون».
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، قد قالت إن المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبعض المناطق الموريتانية، شارك فيها عدد من الأجانب والمقيمين، متعهدة بإحالة أي أجنبي مشارك فيها إلى القضاء.
وفي ذات السياق قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين مساء أمس الثلاثاء، إن أحداث الشغب التي شهدتها نواكشوط وعدد من المناطق يقودها « مجموعة من القصر هدفها إتلاف الممتلكات العامة ».
وتابع وزير الداخلية: « السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية لديها كل الوسائل اللوجستية والمادية لتوفير الأمن للمواطنين في أي شبر من الوطن واستتباب الأمن ».
