أعلنت أحزاب سياسية معارضة في موريتانيا، تمسكها بضرورة إعادة الانتخابات مع توفير شروط توافقية وشفافة، مطالبة في الوقت ذاته، الحكومة بإجراء تحقيق «شامل حول الخروقات والاختلالات التي اعترت اقتراع 13 مايو الماضي من أجل تفاديها في المستقبل».
جاء الإعلان في بيان صدر عقب اجتماع عقده كل من التحالف الشعبي التقدمي، والصواب وتكتل القوى الديمقراطية، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، واتحاد قوى التقدم.
وطالب البيان بتفعيل «جدي للجنة متابعة الاتفاق السياسي، للتوصل في أسرع وقت ممكن لحل يبعد البلاد عن تحويل أزمة انتخابية إلى أزمة سياسية».
وقررت التشكيلة التي تضم رؤساء أحزاب المعارضة الديمقراطية وممثليها، البقاء في «حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات أولا بأول، واتخاذ القرارات اللازمة»، مطالبة بالمحافظة على سلمية المظاهرات والابتعاد عن العنف.
وفي سياق ذي صلة أعربت الأحزاب عن «ارتياحها لتجاوب السلطات مع مطلبهم بإطلاق سراح النائب بيرام الداه اعبيد» الذي اعتقل الأربعاء الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها حول «حمل السلاح» لرفض نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي نظمت هذا الشهر.
وكانت ذات الأحزاب المعارضة، قد دعت الخميس الماضي، في مهرجان شعبي، إلى إعادة الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، ووصفت نتائجها بـ”المزورة”، كما طالبت بإطلاق سراح النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيد.
