صدّقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، على ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي بينها وبين الحكومة الجزائرية، سبق أن وقعت بين الطرفين ديسمبر الماضي.
ووفق البيان الصادر أعقاب مجلس الوزراء، فإن إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق بالمجال الجزائي، وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية.
وتتعلق الاتفاقية الأخرى بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.
وقال البيان إنه في هذا السياق «سيستفيد مواطنو كلا البلدين في كلا المنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية».
وفي الأخير صدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الحكومتين، حيث «تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لإحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب».
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من «جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969» وفق تعبيره.
