دعا وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، إلى ضرورة إرساء إصلاحات على مستوى نظام حقوق السحب الخاصة التابع لصندوق النقد الدولي قصد تعزيز شبكة الأمان المالي في العالم وتوفير المزيد من السيولة للبلدان، الت ي هي في طور النمو.
وأكد الوزراء، خلال اجتماع مغلق لمجموعة عمل إفريقية رفيعة المستوى حول “الهيكل المالي العالمي”، على هامش الاجتماعات السنوية 58 للبنك الإفريقي للتنمية، التي تعقد من 22 إلى 26 ماي 2023، بشرم الشيخ بمصر، ضرورة توجيه حقوق السحب الخاصة الى الدول الأكثر حاجة لذلك.
واقترحوا إعادة توجيهها نحو بنوك التنمية متعددة الأطراف على غرار البنك الإفريقي للتنمية لضمان توزيعها بطريقة ناجعة.
ولفت الوزراء، خلال الاجتماع، الذي ينتظم ببادرة من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إلى ضرورة إصلاح آلية إعادة توزيع حقوق السحب الخاص ة لتعزيز استخدامه على نطاق أوسع. واقترحوا إصلاح نظام الوساطة في حقوق السحب الخاص ة.
واعتبروا أن إعادة التوجيه المقترحة لحقوق السحب الخاصة، الت ي قدمها البنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، تعد حلا تقنيا ممكنا لتوفير السيولة، الت ي تحتاجها البلدان الإفريقية. ودعوا البلدان المانحة لحقوق السحب الخاصة إلى المشاركة في هذا المقترح.
يذكر أن هذا الاجتماع حضره كل من وزراء المالية الأفارقة والاتحاد الافريقي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي و”أفريركزيم بنك” ، وفق ما صرحت به اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
