حكمت محكمة الاستئناف في داكار اليوم الإثنين، على زعيم حزب باستيف المعارض، عثمان سونكو، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة 200 مليون فرنك، في قضية قذف وتشهير رفعها ضده وزير السياحة السنغالي مام امباي انيانغ.
وأمرت المحكمة بنشر الحكم القضائي في خمس صحف سنغالية، حددتها، هي صحيفة لوكوتيديان، ووالف كوتيديان وسيد كوتيديان إضافة إلى لوسولي الحكومية.
الادعاء، وبعد الحكم الذي صدر نهاية شهر مارس الماضي، أضاف “سب المؤسسات العمومية” إلى قائمة الاتهامات، لتتدخل النيابة العامة، وتطلب الاستئناف، سبيلا إلى صدور عقوبة أقسى.
وفي وقت مبكر من ظهر الاثنين، طالبت النيابة العامة بالسجن سنتين، إحداهما نافذة في حق عمدة مدينة زيكنشور أقصى جنوب غربي البلاد.
كما طالب النائب العام بتوقيف سونكو، الذي يوجد حاليا في مدينة زيكنشور، بشكل فوري.
وجاء حكم القضاء بعد قرار المحكمة الابتدائية، في 30 مارس الماضي، بالحكم على سونكو بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة 200 مليون فرنك لصالح مام انيانغ، كتعويض عن الخسائر المعنوية، التي لحقت بصورته.
وتتعلق القضية التي أدين فيها سونكو باتهامه وزير السياحة باختلاس أزيد من 20 مليار فرنك، كانت موجهة لأحد المشاريع المتعلقة بتشغيل الشباب، حين كان يرأس صندوقا لدعم الزراعة.
ويعتبر سونكو وأنصاره بأن القضية مسيسة، وأنها سعي من أعلى السلطات في البلاد لمنعه من الترشح لرئاسيات 2014، مستغلين القضاء لذلك.
وقال سونكو في سلسلة تغريدات على صفحته على تويتر، مساء الأحد إنه لن يتعاون مع العدالة، التي اتهمها بالفساد، واصفا إياها بأنها “عدالة ماكي صال”، في إشارة إلى الرئيس السنغالي.
وأضاف سونكو، الذي سرد عدة أحداث قال إنه تعرض خلالها للاعتداء، إنه “في مباني نفس المحكمة تعرض للعنف، وتم الاعتداء عليه”، رافضا التعاون مع العدالة والحضور مستقبلا إذا ما استدعته.
ووجه سونكو تحذيرات إلى القضاة، مضيفا أن “العهد الذي يفعل فيه القاضي ما يشاء ويعود إلى منزله بسلام ولَّى”، قبل أن يقول موجهًا كلامه إلى للقضاة: “كل الملفات التي بين أيديهم معدة مسبقا، أمامكم مسؤولية كبيرة”.
ويخشى سونكو ما إذا كان الحكم الذي صدر اليوم، سيمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يحدد القانون السنغالي موانع من بينها الإدانة بحريمة، أو الحكم بالسجن بمدة من 6 أشهر أو أكثر.
وأكد أحد محامي سونكو في حديث لرويترز أن حكم اليوم الإثنين إذا ما أصبح نهائيا، فإن حظوظ سونكو في الترشح للانتخابات المقبلة، ستكون ضئيلة.
لكن سونكو، الذي قرر عدم التعاون مع العدالة، ومقاطعتها، ينتظره ملف آخر أكثر تعقيدا، وهو قضية الاغتصاب التي حدد لها الأسبوع المقبل، لمواجهة مباشرة بينه مع المدعية آدجي صار.
وحسب مراقبين فإن سونكو، إذا ما قرر عدم الحضور في هذه القضية، فإن إحضاره “قسريا”، يبقى خيارا مطروحا للعدالة، في ملف بدأ 2021، وبدأت معه مظاهرات عنيفة، استمرت أسبوعا، خلفت قتلى وجرحى.
