أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، انتهاء الأشغال في 139 نشاطا وهو مايعادل نسبة 27 في المائة من خطة عملها، بعد نهاية الفصل الأول من العام الحالي.
وقال الأمين العام للحكومة، مختار الحسيني لام، في تعليقه على اجتماع الحكومة، إنه «يجري حاليا تنفيذ 308 من أصل 514 نشاطا مبرمجا من طرف القطاعات الحكومية أي نسبة 60% ».
وأضاف الأمين العام، أنه بـ«الإضافة إلى المشاريع الأصلية هناك مشاريع قطاعية خاصة تمت برمجة 152 نشاطا من ضمنها ووصلت نسبة تنفيذها 46% ».
وأوضح أن الهدف من تقديم البيان عند النصف الأول من هذه السنة «بعد ماكان يقدم عند نهاية كل سنة، هو الوقوف على مكامن الخلل وإصلاحها بسرعة وتقريب الإدارة من المواطن والحصول على نتائج سريعة » وفق تعبيره.
وتبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2023 ما مجموعه مائة ومليارين وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين أوقية جديدة، (454 883 000 102) أي بزيادة بنسبة 3,03% مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 .
وتبلغ نفقات القطاع العمومي المتوقعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 ما مجموعه، مائة وأحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين( 448 844 423 111) أوقية جديدة ، أي بزيادة قدرها % 3,03 مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2022 .
وسجل الغلاف المخصص للنفقات الجارية في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 تراجعا بمبلغ 831 109 887 5 أوقية جديدة، مقاربة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 ، ليصل إلى 603 253 470 56 أوقية.
