قالت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، إن التصريحات المتداولة لصياد تركي عن الصيد في الشواطئ الموريتانية، لا تستهدف البلاد، وإنما جاءت بعد توقيف السفن التابعة له ووضعت عليه غرامات مالية وتم طرده من موريتانيا .
وأضاف وزير التجهيز والنقل والناطق باسم الحكومة، الناني ولد أشروقة، خلال تعليقه على اجتماع الحكومة، أن تصريحات المعني تستهدف بالأساس “الصيادين الأتراك الموجودين هنا والذين يعملون طبق القوانين الناظمة للقطاع”.
وأشار الوزير إلى أن مدونة القطاع تتضمن حزمة من “الإجراءات تتعلق بالرقابة والغرامات المالية وتطبق بصرامة على كل من خالفها، حيث تقوم خفر السواحل برقابة الشواطئ إلى جانب الأجهزة الأخرى”.
وأوضح أن الصيد غير الشرعي “يحدث في كل أنحاء العالم، غير أن من وجد متلبسا به يطبق عليه القانون، وقد صودرت سفينة نتيجة لهذا النوع من الصيد”.
وجاء تعليق الحكومة ردا على تصريحات متداولة لرئيس اتحاد الصيادين الأتراك، أزمير محمد أكسوي، الذي قال فيه إن السفن التركية أنهت الأسماك في المياه الموريتانية، لعدم التزامهم بالحصص التي حددتها الدولة الموريتانية للصيادين، مطالبا بالبحث عن مصادر أخرى للصيد.
