قدم وزير البترول والمعادن والطاقة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانا يتعلق بتسيير ملفات السجل المعدني المتراكمة، يهدف إلى معالجة جميع ملفات السجل المعدني العالقة.
وتروم الوزارة من هذا البيان إلى فتح السجل المعدني للجمهور بـ «شفافية تامة وإنصاف بين مختلف المتعاملين، دون أي تمييز، وفقا للأحكام والترتيبات القانونية والتنظيمية السارية المفعول، وذلك في أفق نهاية يونيو 2023».
وقال وزير البترول والمعادن والطاقة ، عبد السلام ولد محمد صالح، في تعليقه على البيان إن القطاع لم يقدم، منذ ثلاث سنوات، إلا رخصا محدودة للتنقيب عن المعادن، لافتا إلى أن ذلك عائد إلى وجود بعض الطلبات التي لم تحترم المعايير المطلوبة في الشفافية، مما أدى إلى تراكم كبير في هذا الميدان، مشيرا إلى أن المهم الآن هو تصحيح العملية حتى تنطلق وفق معايير شفافة وموضوعية.
وأشار الوزير إلى «أهمية» المرسومين الذين ستصدرهما الوزارة بخصوص تنظيم الرخص، حيث يحدد الأول منهما الشروط المطلوبة لطالبي الرخصة، لمحاربة المتاجرة بالرخص والرفع من مستوى الإتاوات، كضمان وجود طالبي الرخص مع وجود مقر لهم ودفع الضرائب وتشغيل شخصين موريتانيين على الأقل يحمل أحدهما شهادة في علوم الأرض.
وأضاف الوزير أن طالب الرخصة سيلزم بملء استمارة تحدد المالك الفعلي للرخصة ومن لديهم صلة به، مؤكدا أن الإطار القانون تمت مراجعته بناء على الملاحظات السابقة، مما مكن القطاع من الحصول على تصور واضح عن مختلف حيثيات الرخص.
وفي جوابه على سؤال حول حصة موريتانيا من اتفاقية التنقيب بين شركة شل الموريتانية والشركة القطرية للطاقة، أكد ولد محمد صالح أن هذا الاتفاق يعتبر من أحسن الاتفاقات، حيث ستحصل منه الدولة على 10% في مرحلة الاستكشاف محمولة التكاليف، و 12.6% على الأقل في المرحلة الثانية والتي يمكن أن تصل إلى 40% وأحيانا إلى 50%، وهي المرحلة الأخيرة من الاكتشاف وهي مكلفة جدا.
وأضاف ولد محمد صالح أنه الدولة ستحصل على 27% من الضرائب إذا كان المشروع مربحا، إلى جانب ما سيحققه مثل هذا النوع من المشاريع من فرص، كالتشغيل والتكوين، مؤكدا أن هذه الفوائد السابقة لا علاقة لها بالمساهمة أو المردودية.
