أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون، حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
وتشمل هذه القضاة وضباط الشرطة القضائية وكتاب الضبط المعنيبن بإنفاذ القانون، وستقدم خلالها عروض يقدمها عدد من الخبراء القضائيين حول القوانين الناظمة للمجال.
كما تسعى الحملة إلى الوقوف على مختلف العوائق التي تحول دون التطبيقات العملية للقوانين المجرمة للعبودية والممارسات الاستعبادية، ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وحماية الضحايا كما ستشمل هذه الحملة كافة ولايات الوطن.
وقال المستشار الفني لوزير العدل، عمر ولد القاسم،إن موريتانيا تعتبر من الدول التي بادرت بمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إضافة إلى ابروتكول معاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والاطفال وذلك باصدار قانون وطني لمنع الاتجار بالبشر عام 2020.
وأكد أن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، يؤكد على عزم الحكومة على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر .
