قررت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حتى يوم السادس من شهر أبريل المقبل، وذلك في انتظار أن يراجع فريق الدفاع عن المتهم قرار الانسحاب من المحاكمة.
وقال مصدر قريب من المحكمة، في تصريح لـ “صحراء ميديا” إن المحكمة قررت تأجيل الجلسات من أجل “تمكين ولد عبد العزيز من إقناع المحامين بالعودة إلى جلسات المحاكمة للدفاع عنه”.
وأضاف نفس المصدر أنه في حالة ما إذا انقضت المهلة دون عودة فريق الدفاع “فإن المحكمة ستختار فريقًا من المحامين للدفاع عن المتهم”.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد أعلن أمس الاثنين انسحابه من المحاكمة “حتى إشعار آخر”، وبرر ذلك بما قال إنه “انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة”.
من جانبها قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، وهي التي تمثلُ الطرف المدني في المحاكمة، إن الانسحاب يدخل في إطار ما سمته “العراقيل للحيلولة دون تصدي المحكمة للوقائع البالغة الخطورة والمنسوبة إلى موكلهم”.
وأضافت الهيئة أن انسحاب فريق الدفاع “يؤكد تهرب المتهم محمد ولد عبد العزيز من المساءلة العلنية والمفصلة، عما يوجه إليه من تهم تتعلق بالفساد بشتى أشكاله؛ بدءا بالاستيلاء على أملاك الدولة العقارية، مرورا بالصفقات المشبوهة، وانتهاء بارتكاب الغلول”.
المحاكمة التي انطلقت يوم 25 يناير الماضي، هيمنت عليها الصراعات الشكلية بين المحامين، فلم تبدأ حتى الآن في الاستماع للمتهمين البالغ عددهم 12 متهمًا، والشهود الذين يصل عددهم إلى المئات، في واحد من أكثر الملفات تعقيدا في تاريخ القضاء الموريتاني.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2009 – 2019).
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
