يترقب أن تستأنف المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من معاونيه، وسط جدل بين المحامين، أسفر أمس الاثنين عن انسحاب فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد أعلن انسحابه من المحاكمة “حتى إشعار آخر”، وبرر ذلك بما قال إنه “انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة”.
وقال فريق المحامين إن المحكمة رفضت السماح له بتقديم دفوعه وطلباته ونقاشها بحرية، مشيرًا إلى أن المحكمة تجاهلت المادة (285) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إلزام المحكمة بالبت في الطلبات التي يتقدم بها المتهم أو الطرف المدني.
من جانبها قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، وهي التي تمثلُ الطرف المدني في المحاكمة، إنه حين استأنفت الجلسات “عاد دفاع المتهم الرئيسي إلى تكرار محاولاته وضع ما شاء الله من العراقيل للحيلولة دون تصدي المحكمة للوقائع البالغة الخطورة والمنسوبة إلى موكلهم”.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن فريق الدفاع أسس موقفه على “تأويل متكلف لقرار المجلس الدستوري، على أنه أبطل كافة الإجراءات المقام بها سابقا في هذا الملف”.
وأوضحت الهيئة أن حين “رفضت المحكمة هذا التصور، بادر دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز إلى اجترار ما سبق أن تقدموا به إلى المحكمة مما سموه دفوعا، مطالبين بإبعاد وزارة المالية وشركة سنيم وهيئتها الخيرية وصوملك من القضية، وكأنها لم تلحق بها جراء أعمال الفساد المنسوبة للمتهمين _والمتهم الرئيسي قبل غيره_ أضرارا جسيما”.
ووصفت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية قرار انسحاب فريق الدفاع بأنه “يؤكد تهرب المتهم محمد ولد عبد العزيز من المساءلة العلنية والمفصلة، عما يوجه إليه من تهم تتعلق بالفساد بشتى أشكاله؛ بدءا بالاستيلاء على أملاك الدولة العقارية، مرورا بالصفقات المشبوهة، وانتهاء بارتكاب الغلول”.
وخلصت الهيئة إلى التذكير بأن “رسالة المحامي في المجال الجنائي تتلخص في العمل الجاد والمخلص على أن يوصل بمسؤولية ورزانة وكفاءة إلى المحاكم بالطرق المتاحة قانونا، وسائل دفاع موكله وليس له كشريك في العملية القضائية وضع العراقيل أمام سير عمل المرفق القضائي سعيا فى الوقوف أمام تأدية المحاكم لمهامها من جهة وفى النيل من مصداقية قراراتها واحكامها، من جهة أخرى”.
وقالت الهيئة إنها تأمل أن “يعود دفاع المتهم الرئيسي إلى ثوابت المهنة، وأن تستأنف المحكمة عملها، كما كان، في جو ظلت تطبعه السكينة والهدوء والوقار”.
ودعت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية المحكمة “إن استمر دفاع المتهم في مقاطعة المرافعات، لأسباب هو أدرى بها، إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار عملها”.
