قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال اليوم الأربعاء/ إن موريتانيا سَجَّلت في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 سنة 2022، في حين يتوقع أن يصل 4.3% هذه السنة.
وأضاف الوزير الأول خلال إشرافه على افتتاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار بالتعاون بين وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا مع المركز الإسلامي لتنمية التجار، أن التحسن المذكور يعبر بجلاء “عن مدى صمود اقتصادنا وعن نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية، ويَكشِفُ في الوقت نفسه عن آفاق واعدة وفرص متزايدة للاستثمار في بلدنا”.
وقال الوزير إنه كدليل على الأهمية التي توليها الحكومة لجلب وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يَرْأَسُهُ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ، يتولى مهمة وضع الأطر والإصلاحات التنظيمية والمؤسسية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في بلادنا والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأضاف الوزير الأول أن وَضَعَتْ منظومة قانونية ومؤسسية متطورة ومتكاملة في هذا المجال سعيا لتحرير إمكانات القطاعين وتحفيز وتضافر جهودهما خدمة لتنمية البلد.
واشار الوزير إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات جذرية لمدونة الصفقات العمومية بهدف تبسيطها وتسريع وتيرتها، مضيفا أن تعكف على تحيين الاستراتيجيات المصاحبة مثل مدونة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والقانون المُنشئ لمنطقة نواذيبو الحرة.
