أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية في البلاد عاكفة على “دراسة جميع الثغرات” بعد فرار أربعة سجناء سلفيين من السجن المركزي بنواكشوط قبل أسبوع، وأضاف أن “إجراءات استشرافية وأمنية” ستتخذ في المستقبل.
الوزير كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع استثنائي للحكومة، حين قال إن “الأجهزة الأمنية عاكفة على دراسة جميع الثغرات ونقاط الضعف، وستأخذ منها الدروس الضرورية”.
وأوضح الوزير أن من ضمن الدروس المرتقبة “إجراءات استشرافية، وإجراءات أمنية سيتم اتخاذها، وإجراءات احتياطية ستتخذ، بالإضافة إلى إجراءات أخرى على مستوى تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية”.
وأكد وزير الداخلية في سياق رده على أسئلة الصحفيين: “كونوا مطمئنين أن البلد يتمتع بأجهزة أمنية لديها الوسائل اللوجستية، وتملكُ الاستعلامات والتنسيق الضروريين لتوفير الأمن والسكينة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين”.
وقال الوزير إنها “ليست المرة الأولى التي يفر فيها سجين سلفي، ولكن العملية انتهت بالقضاء عليهم، وكانت نتيجتها إيجابية ومطمئنة”.
بل إن الوزير وصف ما جرى بأنه “رب ضارة نافعة”، مشيرًا إلى أن حادثة فرار السجناء أظهرت “هبة وطنية أظهر فيها المواطنون مستوى عالٍ من الحس الوطني والمسؤولية والحرص على الأمن”.
وقال وزير الداخلية: “المواطنون لعبوا دورًا مهمًا في هذه النتيجة، ونتوجه لهم بالشكر. نشكر المواطنين على عموم التراب الوطني، لأن التعبئة كانت شاملة، فمنذ اللحظات الأولى بعد أن نشرنا الأرقام (الخضراء) كانت الاتصالات ليلا ونهارا، وأعطت معلومات متفاوتة الأهمية، ولكنها عبرت عن مستوى إحساس المواطنين بدورهم ومسؤوليتهم”.
وخلص إلى التأكيد على أنه “لا توجد منظومة أمنية يمكن أن تبنى دون دور المواطن، أو من دون إشراكه، لأنه هو الموجود في الريف وعلى الحدود وفي المتاجر والمساجد، لذا فإن الأمن مرتبط بالمواطن وبدوره وقربه من الأجهزة الأمنية”، وفق تعبيره.
