أعلنت السلطات في باماكو أن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا تسلم مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة، من دون أن توضح متى سيطرح هذا النص لإقراره في استفتاء عام.
وتأتي هذه الصيغة المعدلة بعدما أثارت صيغة سابقة أنجزت في الخريف الماضي احتجاجات واسعة.
ويعتبر إقرار دستور جديد للبلاد، خطوة أساسية على طريق الإصلاحات الواسعة النطاق التي يتذر ع بها الجيش لتبرير تمسكه بالسلطة.
ولا بد من إقرار دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات المقر رة في فبراير 2024 حتى يستعيد المدنيون السلطة من الجيش، وفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري الحاكم.
وفي بيان أصدرته مساء أمس، اكتفت الرئاسة المالية بالإعلان عن تسلم الكولونيل غويتا هذا المشروع “النهائي” للدستور الجديد، من دون أن تكشف عن مضمونه.
وبموجب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، كان من المفترض أن يطرح هذا النص على استفتاء عام في 19 مارس المقبل، لكن، مع تبقي أقل من ثلاثة أسابيع على هذا التاريخ، تتزايد الشكوك بشأن إمكانية الالتزام بهذا الموعد.
ولم يأت بيان الرئاسة المالية على ذكر هذا الموضوع.
ونقل البيان عن الكولونيل غويتا قوله إن “الوثيقة النهائية، التي تلقيتها، ستجسد حتما أمل الأمة بأسرها في قيام ديموقراطية حقة”.
والمشروع الذي تسلمه غويتا هو نسخة منقحة عن مسود ة أولى تم نشرها في شهر أكتوبر 2022، لكنها قوبلت برفض واسع.
وبحسب لجنة صياغة مشروع الدستور فإن أجزاء من المسود ة الأو لية “حذفت، وأخرى دمجت، وفقرات أخرى أعيدت صياغتها” في المشروع النهائي الذي تسلمه غويتا.
ولم يحد د البيان ما الذي تم حذفه أو تعديله في هذه الوثيقة، مكتفيا بالقول إن مشروع الدستور الجديد يتألف من 191 مادة بدلا من 195 في المسود ة السابقة.
