تواصل نيجيريا اليوم الإثنين، نشر نتائج الانتخابات الرئاسية بعد اقتراع شهد منافسة محمومة، فيما يثير التأخير في عمليات الفرز مخاوف واتهامات بالتزوير.
ودعي السبت الماضي إلى الاقتراع أكثر من 87 مليون ناخب ليختاروا، من بين 18 مرشحا، رئيسا تتمثل مهمته الشاقة في سنوات ولايته الأربع، بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار، وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة وإجرامية، فضلا عن فقر منتشر بين السكان.
وسيستغرق إعلان النتائج لكل ولاية على حدة وقتا، وبعد نشر نتائج إيكيتي الأحد، وهي ولاية صغيرة في الجنوب الغربي، أجلت مفوضية الانتخابات الوطنية نشر باقي النتائج إلى اليوم الاثنين، وتضم نيجيريا 36 ولاية إضافة إلى أراضي العاصمة الفدرالية أبوجا.
وفي وقت سابق، دعا مرشح المعارضة عن حزب الشعب الديموقراطي عتيق أبو بكر، مفوضية الانتخابات الوطنية إلى التزام الحياد ونشر النتائج في أقرب وقت ممكن، متهما بعض الحكام بمحاولة تقويض العملية الانتخابية.
وقال نائب الرئيس السابق الذي يترشح للرئاسة للمرة السادسة في بيان “تلاعب أي شخص بإرادة الشعب المعبر عنها بحرية في صناديق الاقتراع أمس، سيشكل إضرارا بالنيجيريين وإنكارا للديموقراطية”.
من جهته، اتهم حزب العمال ومرشحه بيتر أوبي، مفوضية الانتخابات بـ “رفض الإعلان عن النتائج” في ولاية لاغوس – التي تضم أكبر عدد من الناخبين المسجلين في البلاد (7 ملايين) – وفي منطقة الدلتا (جنوب شرق)، مشيرا إلى “ضغوط” من الحزب الحاكم.
ومن أبرز المتنافسين في الانتخابات الرئاسية إلى جانب أوبي وأبو بكر الحاكم السابق للاغوس، بولا أحمد تينوبو (70 عاما ) من حزب “مؤتمر كل التقدميين” الحاكم، بزعامة الرئيس الحالي محمد بخاري (80 عاما). ويعتبر حاكم لاغوس السابق من أقوى السياسيين نفوذا في البلاد، وقال قبل الاقتراع “هذه المرة جاء دوري”.
ولم يترشح بخاري للانتخابات التزاما بما ينص عليه الدستور، بعد ولايتين شهدتا تفاقما لانعدام الأمن والفقر.
واعترفت مفوضية الانتخابات بوجود “مشاكل فنية” تتعلق باستخدام تقنيات جديدة لجمع نتائج حوالى 176 ألف مركز اقتراع، تستخدم للمرة الأولى في انتخابات وطنية. لكنها أكدت أن “النتائج في أمان (…) ولا يمكن تزويرها”.
وساد الهدوء عموما عملية التصويت على الرغم من بعض الحوادث الأمنية والمشاكل اللوجستية التي تسب بت ببعض التأخر، ما يثير مخاوف من تلاعب في الأصوات بعد عمليات اقتراع ماضية شابتها اتهامات بالتزوير.
