و وصف التقرير الذي وزع على هامش افتتاح أشغال الدورة ال44 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة هذه النسبة ب ” المنخفضة ” مقارنة مع المتوسط العالمي للتشغيل.
و ربط التقرير ضعف نسبة القوى العاملة في المنطقة العربية بعدة عوامل أبرزها ارتفاع عدد السكان من هم أقل من 15 سنة إضافة إلى تدني مساهمة المرأة في سوق العمل والتي لم تتجاوز 1ر23 في المائة خلال سنة 2014.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي للقوى العاملة في الدول العربية -يضيف التقرير- فإن قطاع الخدمات يشغل أكثر من 50 بالمائة من مجموع المشتغلين فيما يشغل القطاع الزراعي نسبة 17 بالمائة في دول المشرق العربي و5ر28 بالمائة في دول المغرب العربي في حين يشغل القطاع الصناعي حوالي 26 بالمائة في دول المشرق العربي و22 بالمائة في دول المغرب العربي.
و أضاف التقرير إن الدول العربية تشهد تحديات كبيرة يمكن إجمالها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في القضايا التنموية ويأتي في صدارة هذه التحديات ارتفاع الملفت لمعدلات البطالة و التي بلغ معدلها الاجمالي على المستوى العربي حوالي 17 بالمائة في سنة 2014 وهو أعلى معدل مقارنة مع مختلف أقاليم العالم.
وتابع التقرير أنه على صعيد البطالة في أوساط الشباب تعتبر معدلات العاطلين عن العمل في الوطن العربي الأعلى عالميا حيث قدرت خلال سنة 2015 بحوالي 6ر28 بالمائة مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ حوالي 1ر13 بالمائة فقط فيما تمثل بطالة الشباب نسبة 2ر54 بالمائة في المعدل العربي العام.
وأبرزت الوثيقة أيضا أن ما يزيد من احتمالات بقاء هذه النسبة مرتفعة وما يعمق تسارعها وتداعياتها هو التهميش المجتمعي لدور المرأة في الحياة الاقتصادية إلى جانب تراجع الفرص المتاحة أمام الشباب باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.
