قتل 128 شخصا في قمع احتجاجات المعارضة في تشاد العام الماضي كما ذكرت لجنة حقوق الانسان في هذا البلد، مدينة «انتهاكات حقوق الانسان».
وكانت مجموعات معارضة دعت في أكتوبر الماضي إلى هذه التظاهرات في العاصمة نجامينا ومدن أخرى، في الموعد الذي حدده العسكريون الحاكمون لبدء تسليم السلطة. وهو الجدول الزمني الذي مدده لعامين آخرين الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو.
وكان الجنرال قد تولى السلطة بعد وفاة والده الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي حكم البلاد ثلاثين عاما وقتل خلال عملية ضد المتمردين فيأبريل 2021.
وقدرت السلطات التشادية في البداية عدد القتلى في العاصمة بنحو خمسين قبل تحديث العدد ليصبح 73 قتيلا.
ودانت منظمات غير حكومية القمع الدموي للاحتجاجات.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير جديد إن «لأرقام الرسمية (…) تختلف عن تلك التي تم الحصول عليها بعد التحقيقات»، مشيرة إلى حوادث وقعت خصوصا في نجامينا وموندو ودوبا وكومرا وسرح.
وقال المحققون إن 943 شخصا أوقفوا احتجز منهم 435 شخصا ولم يعرف مصير 12 آخرين.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان «ينسب المسؤولية الرئيسية عن جميع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان إلى عملاء مرتبطين بسلطة الدولة، وتحديدا قوات الدفاع والأمن التي فشلت بشكل واضح في مهامها خلال الوقائع|.
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أنشئ في 2019 مسؤول عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان ويقدم الآراء إلى الحكومة التشادية والرئيس والجمعية الوطنية.
