أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي، اليوم الجمعة، أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، سيجتمع ليقرر ما اذا كان سيرفع تعليق عضوية مالي وبوركينا فاسو وغينيا، حيث استولى الجيش في هذه البلدان السلطة قبل مدة.
ولم يحدد الاتحاد الإفريقي، الذي يعقد قمته السادسة والثلاثين في نهاية هذا الأسبوع في أديس أبابا، حتى الآن موعدا لاجتماع مجلس السلم والأمن.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن “قضية هذه البلدان لم يتم بحثها بعد، وسيكون هناك اجتماع لمجلس السلم والأمن لبحث طلباتها، وبالتالي لا يوجد قرار في هذا الشأن بعد”.
ومن حيث المبدأ لا تستطيع الدول الثلاث المشاركة في اجتماعات الاتحاد الإفريقي في نهاية الأسبوع الجاري، ومع ذلك توجه وزراء خارجية الدول الثلاث عبد الله ديوب (مالي) وأوليفيا روامبا (بوركينا فاسو) وموريساندا كوياتي (غينيا) إلى أديس أبابا، حيث التقوا ظهير ذو الكمال، وزير خارجية جزر القمر، التي ستتولى الرئاسة الدورية لـ الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير الخارجية المالي إن الوفد المشترك للدول الثلاث “سيواصل مشاوراته” مع رئيس جزر القمر غزالي عثمان، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس مفوضية مجموعة غرب إفريقيا ووزراء خارجية عدد من الدول.
ومالي وبوركينا فاسو وغينيا دول واقعة في غرب إفريقيا، ويحكمها جنود وصلوا إلى السلطة عبر انقلابات منذ 2020. وقد علقت عضويتها من قبل هيئات صنع القرار في الاتحاد الأفريقي وكذلك في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وطالبت الدول الثلاث في العاشر من فبراير برفع تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي مستنكرة “العقوبات المفروضة”.
