بدأت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، جلسة استنطاق المتهمين بالاستماع إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في إطار ما سماه القاضي الذي يرأس هيئة المحكمة بأنه “تحقيق المحكمة”.
وقال موفد “صحراء ميديا” إن المحكمة بدأت بولد عبد العزيز بصفته المتهم الأول في الملف، ولكن قبل الشروع في استنطاقه طلب فريق الدفاع عنه منحه فرصة للحديث.
وقدم المحامي سيدي ولد محمد فال، من فريق الدفاع عن الرئيس السابق، مرافعة حول الأموال المصادرة في القضية (41 مليار أوقية)، والتحفيزات المالية التي سيحصل عليها أعضاء هيئة المحكمة، أي القضاة والنيابة العامة.
وأشار المحامي إلى ما قال إنه غياب مرسوم منظم للأموال المصادرة، وإلى حصول أعضاء هيئة المحكمة والنيابة العامة على نسبة من الأموال المصادرة، على شكل تحفيزات.
وقدم المحامي اعتراضًا على دستورية المحكمة، وطلب تعليق النظر في القضية ومنحهم مجال 15 يومًا، للتقدم بطعن لدى المجلس الدستوري.
وفي مرافعة النيابة العامة، رفض وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية ما ذهب إليه فريق الدفاع عن الرئيس السابق، وقال إن القانون ينص على أن الدفع يقدم أمام محكمة غير منعقدة.
واستمعت هيئة المحكمة في السياق ذاته إلى مرافعة من فريق الدفاع المدني، قبل أن يرفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة، ويدخل في مداولات للنظر في طلب الدفاع عن الرئيس السابق.
واستمر تعليق الجلسة لأقل من نصف ساعة، قبل أن يستأنفها رئيس هيئة المحكمة.
