قالت الحكومة الموريتانية، إن محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه المعروفة إعلاميا بمحاكمة العشرية «شأن قضائي» مشيرة إلى أنها «لا تتدخل فيها».
جاء ذلك على لسان وزير التجهيز والنقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد أشروقة، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المخصص للتعليق على إجتماع مجلس الوزراء الأربعاء.
وتسمر في أروقة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد منذ الـ25 يناير الماضي محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه.
وهيمنت على المحكمة حتى الآن الصراعات الشكلية بين المحامين، فلم تبدأ بعد في الاستماع للمتهمين البالغ عددهم 12 متهمًا، والشهود الذين يصل عددهم إلى المئات، في واحد من أكثر الملفات تعقيدا في تاريخ القضاء الموريتاني.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
