قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن المحكمة داولت حول دفوعهم بعدم صلاحيتها للنظر في الموضوع بقوة المادة 93 من الدستور في أقل من ثلاث ساعات، وخرجت بقرار يقضي بضم الدفع للأصل.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الدفع الذي تقدمت به يمنع المحكمة من النظر في الأصل لانعدام الصفة في جهة الاتهام ولعدم صلاحية القضاء العادي في نظر الأفعال التي يقوم بها رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لسلطاته، مما يجعل إجراءات المحاكمة غير دستورية، وفق البيان.
وأضافت أنه كان على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تبت فيه لا أن تضمه للأصل، مشيرة أن ضم دفع يتعلق بعدم صلاحية المحكمة للنظر في الأصل إلى الأصل هو أمر مستغرب، وتعليله بأنه مرتبط بالبت في الأصل أكثر غرابة، حسب البيان.
وعللت الهيئة دفعها أنه طبقا للمادة 93 من الدستور لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولايتهم إلا من طرف الجمعية الوطنية، ولا تحاكمه إلا محكمة العدل السامية، وأية إجراءات تخرج عن هذا النص هي إجراءات غير دستورية وغير قانونية، وفق تعبيرها.
ووصفت الهيئة الملف بأنه ملف سياسي، والمحاكمة محاكمة سياسية، والهدف هو منع الرئيس السابق من ممارسة السياسة وحرية التعبير، على حد قولها.
وقررت المحكمة الجنائية لمكافحة الفساد، مساء الثلاثاء، ضم الدفوع المقدمة من طرف دفاع المتهمين إلى “الأصل”، قبل أن ترفع الجلسة حتى الأسبوع المقبل.
