دخلت هيئة المحكمة الجنائية لمكافحة الفساد، زوال اليوم الثلاثاء، في مداولات حول الدفوع الشكلية التي تقدم بها المحامون، خلال الجلسات الماضية من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المسؤولين الذين عملوا معه طيلة فترة حكمه.
وقال موفد “صحراء ميديا” في قاعة المحكمة، إن رئيس هيئة المحكمة رفع الجلسة بعد إكمال الاستماع لمرافعات المحامين حول الدفوع الشكلية، والردود عليها، وإعلان دخول هيئة المحكمة في مداولات للبت فيها.
وكانت مرافعات المحامين قد تركزت اليوم الثلاثاء حول اختصاص المحكمة، والمادة 93 من الدستور الموريتاني، وحصانة رئيس الجمهورية، حيث بدأت الجلسة بمرافعة قدمتها النيابة العامة.
من جانبه قال المحامي فضيلي ولد الرايس، من الطرف المدني، في مرافعته إن هنالك تعارضًا حول النسخة الفرنسية والعربية من الدستور الموريتاني، خاصة فيما يتعلق بالمادة 93.
ورفض المحامي محاولة فريق الدفاع الاحتجاج بالمادة 93 من الدستور، للطعن في اختصاص المحكمة.
وحاول ولد الرايس التعليق على حديث أحد محامي الدفاع عن تعرض الرئيس السابق لاعتداء جسدي، مساء أمس الاثنين، على يد عناصر من الشرطة في زي مدني.
ولكن رئيس هيئة المحكمة منعه من التعليق، وقال إن الموضوع أغلق ولا داعي لنقاشه في الجلسة.
وكان رئيس المحكمة قد رد على حديث محامي الدفاع عن الاعتداء على الرئيس السابق، بأن طلب منه التقدم بشكاية لدى الجهات المختصة.
